EN
نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برنامجا تدريبيا لممثلي وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، إذ عقد على مدار يومين في شكل ورش عمل.
وأوضحت هيئة الاستثمار أن ورش العمل تضمنت شرحا لتطورات مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، وما يتضمنه قانون الاستثمار من ضمانات ومزايا وحوافز استثمارية ضريبية وغير ضريبية، بالإضافة إلى شروط وآليات التقدم للحصول عليها.
وتضمن البرنامج شرحا للأنظمة الاستثمارية في مصر، مع التركيز على الأنظمة الاستثمارية المتاحة بقانون الاستثمار، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع الأعمال العام والمتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، وكذا جهود الهيئة في مجال الترويج وجذب الاستثمار.
مشاركة واسعة في برنامج تدريب قيادات «قطاع الأعمال العام»
حضر فعاليات البرنامج مجدي النبراوي رئيس قطاع تنمية الأعمال بوزارة قطاع الأعمال العام، محمد دعبيس مساعد وزير قطاع الأعمال العام للشؤون الفنية، سعيد عرفة مستشار الوزير للشؤون القانونية، ومنى جمال الدين مدير عام الإدارة العامة لمتابعة خطط تطوير مشروعات الهيكلة بوزارة قطاع الأعمال العام.
واستعرض مجدي النبراوي، محاور عمل استراتيجية الهيئة بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الهيئة خلال مراحل حياة المشروع المختلفة (قبل وبعد التأسيس) سواء خدمات قانونية أو حكومية أو فنية أو مالية، مع شرح للأنظمة الاستثمارية المتاحة في مصر ومزايا كل منها، كما أوضح آليات تسوية وفض منازعات الاستثمار.
وقدم الدكتور شريف الوكيل مدير عام بقطاع خدمات المستثمرين بوزارة قطاع الأعمال العام، شرحا مفصلا عن الحوافز الاستثمارية التي أقرها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، والتي تتنوع وفقا للقطاعات المستهدفة والمناطق الجغرافية.
كما عرض الدكتور باهر الشربيني باحث ممتاز بالمكتب الفني بوزارة قطاع الأعمال العام، أهداف الرخصة الذهبية ( الموافقة الواحدة ) وشروط وضوابط واليات الحصول عليها .
فرص متاحة
واستعرض أحد الحاضرين، الفرص الاستثمارية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام المتاحة علي خريطة مصر الاستثمارية وآليات الترويج لها والأولويات الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ما يسهم في إنجاح الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص.
يذكر أن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شارك في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، تحت عنوان "استكشاف آفاقٍ جديدة"حيث ناقشت الجلسة الأولى خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.
