شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان "استكشاف آفاقٍ جديدة"حيث ناقشت الجلسة الأولى خطط التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية في مصر.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكد هيبة على نجاح مصر في تبني سياسات اقتصادية حديثة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الجهود نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.04 مليارات دولار بمعدل نمو 12.3% مقارنة بالعام المالي السابق، وهو أعلى معدل خلال خمسة عشر عامًا.

[[system-code:ad:autoads]]

هيئة الإنماء الزراعي العربية: ندرس الاستثمار في 3 شركات مصرية كبرى

هيئة الاستثمار تتيح خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيا

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة جهود صياغة استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتتواكب مع المتغيرات الجديدة، والتي تهدف إلى ترويج مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار من خلال طرح فرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة مثل الصناعة، الطاقة الخضراء، التكنولوجيا، الاتصالات، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، والسياحة.

كما تطرق إلى خطة تيسير الإجراءات الحكومية والتوسع في الخدمات الاليكترونية من خلال إطلاق منصة متكاملة لخدمات الاستثمار بغرض التسهيل على المستثمرين وتيسير الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، فضلا عن تخفيض عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس بمقدار الثُلث.

وخلال الجلسة النقاشية أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلي الإجراءات المتخذة لإعادة تقديم حزم الحوافز الاستثمارية للقطاعات الاستراتيجية مثل الرعاية الصحية، النقل واللوجستيات، السياحة، والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لضمان الاستفادة المثلى من هذه الحوافز.

اجتماعات بنك التنمية الجديد

وناقشت الجلسة النقاشية الأولى لـ" ملتقى بنك التنمية الجديد NDBفي مصر: استكشاف آفاقٍ جديدة" التي عقدت تحت عنوان خطة مصر متعددة الأبعاد نحو النمو والاستثمار ، خطط التنمية في مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، والإمكانات التنموية التي تتميز بها، شارك فيها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأنيل كيشورا، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد، والدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وأدارها عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العمل بين مصر وشركائها يعتمد على حجر زاوية هو ملكية الدولة وعندما نتحدث عن ذلك فإن أي مشروع يركز على التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتعاون بين الجهات المختلفة

وأضافت أن التحدي الحالي الذي يؤكد عليه الجميع هو عدم كفاية التمويلات الحالية، ولضمان كفاءة التمويلات يجب خلق منصة تجمع بين كافة الشركاء المعنيين لاسيما المؤسسات المختلفة بين الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، مشيرة إلى أنه لتحقيق أفضل النتائج المأمولة من التعاون مع المؤسسات المختلفة لابد من تحقيق أفضل معايير الشفافية سواء حول المشروعات أو نتائجها والمشاركين فيها وغير ذلك.

وأكدت أن فهم المبادرات الحالية التي يطلقها بنك التنمية الجديد وتحويلها إلى استراتيجية يضمن الحصول على التمويل والدعم الفني والضمانات وغيرها، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، تنشر سنويًا تقريرًا مفصلاً حول ما تم تنفيذه سنويا وكيفية تماشيها مع أهداف التنمية المستدامة ومع خطط الدولة واستراتيجية مصر 2030، مؤكدة أن حجم التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر خلال السنوات الأربع الماضية تخطى الـ38 مليار دولار منها 10 مليار دولار تقريبا موجهة للقطاع الخاص.