تعهدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على العقوبات الأمريكية المعادية، بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء فرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد.
كان من بينهم عشرات الموردين الصينيين، بهدف منع حصول روسيا إلى المنتجات والخدمات التي تحتاجها لتعزيز الإنتاج العسكري اللازم لحرب أوكرانيا.
[[system-code:ad:autoads]]
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، عبر مسؤولون أمريكيون عن قلقهم البالغ إزاء قدرة روسيا على شراء أشباه موصلات متقدمة ومعدات بصرية وسلع أخرى لازمة لإنتاج أنظمة أسلحة متقدمة رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل.
[[system-code:ad:autoads]]
وتستهدف العقوبات شركات وكيانات خارجية تضم العشرات من موردي الأجهزة الإلكترونية في الصين.
ولم يصل هذا الإجراء إلى حد فرض عقوبات ثانوية على بنوك في الصين ودول أخرى بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن المعاملات مع كيانات روسية قد تمنع هذه البنوك من الحصول على الدولار.
لكن الوزارة قالت إنها عدلت العقوبات المفروضة على بنوك روسية من قبل، مثل في.تي.بي وسيبر بنك، لتشمل فروعا وشركات تابعة لهذه البنوك في الصين والهند وهونج كونج وقرغيزستان ومناطق أخرى.
الصين تعلق
من جانبها، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن الإجراءات الأمريكية للحد من حصول الصين على تكنولوجيات أشباه الموصلات تنتهك قواعد التجارة الدولية.
ومن خلال توسيع نطاق العقوبات الثانوية، تعمل الولايات المتحدة على زيادة المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية في البلدان الأخرى التي تتعامل مع روسيا ــ وخاصة الصين، التي اقتربت من موسكو منذ غزو أوكرانيا، وفقًا لصحيفة “فايننشيال تايمز” الأمريكية.
وطلب بوتين من نظيره الصيني شي جين بينج في وقت سابق، تعزيز العلاقات بين القطاعات المالية في البلدين خلال زيارته الرسمية إلى بكين الشهر الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وفي أكتوبر 2022، أعلنت الولايات المتحدة عن إدخال سلسلة من القواعد التي تحد من تصدير المعدات والمكونات اللازمة لإنتاج الرقائق المتقدمة للشركات الموجودة في الصين.
وبعد ذلك بعام، نشرت وزارة التجارة الأمريكية سلسلة من القيود الجديدة على تصدير مثل أشباه الموصلات هذه. وغيرت القواعد تعريفات رقائق الذكاء الاصطناعي وأدخلت متطلبات ترخيص إضافية لتوريدها إلى أكثر من 40 دولة لتجنب إعادة بيعها للصين