EN
يتساءل الكثيرون عن حكم الحج بدون تصريح أو من خلال تأشيرات مزورة، وهل يأثم المعتمر إذا تخلف عن العودة لإدراك الوقوف بعرفة؟ أسئلة نجيب عنها من خلال دار الإفتاء والأزهر الشريف.
هل الحج بدون تصريح حرام ؟
الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التي عُلمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوده منكِرٌ كَفَر وارتدَّ عن الإسلام؛ لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه -أيضًا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
وقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الإنسان الذي ذهب ليعتمر وظل متخفيًا ينتظر موسم الحج، يأثم شرعًا لأنه لا يجوز ذلك، لافتًا إلى أن حجه وعمرته صحيحة.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الحج بغير تصريح لمن اعتمر وانتظر موسمه؟ أن الحج بدون تصريح يتسبب في عدة مشاكل، منها أنه لو زاد العدد، فسيؤدي إلى كثرة التزاحم بين الحجيج وما يترتب عليه من مشكلات.
وأوضح أن هذه الحالة تأخذ حكم من اغتصــب زجاجة ماء ليتوضأ للصلاة، مشيرًا إلى أن صلاته صحيحة، لكن يأثم لأخذه مال بغير حق.
حكم الحج بتأشيرات مزورة
قالت دار الإفتاء: التأشيرات التي تمنح لحجاج بيت الله الحرام ما هي إلا قوانين تنظيمية كي تتمشى مع مصلحة الجماعة وحاجة الناس ومتطلباتهم، والتي اقتضتها ضرورة العصر وأوجبت على المسئولين التدخل بكل حزم كي يضعوا القوانين واللوائح التنظيمية التي يأتي من ورائها سعادة للجميع ومصلحة لجماعة المسلمين، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.
وتابعت: هذه التأشيرات لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هي أمور تنظيمية مستحدثة ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وإذا خالف بعضُ الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مُزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دُنيويًّا إن كانوا عالمين بذلك، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات وليِّ الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات ما هي إلا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه.
أما من الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدَّوا الفرض ويثابون عليه، وحجُّهم مقبول إن شاء الله ما دام أنهم أدَّوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
التقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج
بدوره شدد الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية، على أن من سمات وخصائص الشريعة الإسلامية الغراء التيسير ورفع المشقة، وهذه السمة تشمل جميع الأحكام التي جاء بها الإسلام من العبادات والمعاملات، وهو ما يتجلى كذلك بشكل كبير في مناسك الحج وأحكامه، مبينًا أن التيسير في الدين ينشأ عن رسوخٍ في العلم، ودرايةٍ بأحوال الناس وحاجتهم وواقعهم، وإدراك لمقاصد التشريع واعتبارها ركنًا أصيلًا في الفتوى؛ فالتيسير منهج علمي مدروس ومقنن بعناية كبيرة من قِبَل علماء الشريعة وأئمة الفقه.
وأوضح المفتي في الجلسة الرئيسية لأعمال ندوة الحج الكبرى في نسختها الـ 48 التي تُعقد في مكة المكرمة بعنوان "مراعاة الرخص الشرعية والتقيد بالأنظمة المرعية في شعيرة الحج" أن فريضة الحج من العبادات التي تنطوي على كثيرٍ من المشقة، فقد جعل الإسلام مبناها على التيسير، حتى جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارمِ ولا حرج»، قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «انحرْ ولا حرج». فما سئل عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلا قال: «افعل ولا حرج».
وأشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية تنتهج في فتاواها المنهجَ الإسلامي الرشيد في التيسير ومراعاة أحوال المكلفين في هذا العصر في كافة الأحكام، وفيما يتعلَّق بشعيرة الحج، ومن مظاهر التيسير في هذا الشأن: الأخذ بقول من قال بسنية المبيت في مزدلفة مراعاة لظروف عصرنا الذي كثرت فيه أعداد الحجيج كثرة هائلة، والأخذ بالقول بسنية المبيت بمنًى ليالي التشريق لما يعتري الحجيج من تعب شديد وضيق مكان وخوف مرض، وجواز رمي الحاج الجمرات قبل الزوال في سائر أيام التشريق لشدة الزحام، وغير ذلك من الفتاوى التي تيسِّر على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم على أكمل وجه دون مشقة أو تضييق.
وأكَّد فضيلته أنَّ من مظاهر تيسير الشريعة في فريضة الحج: أن جعلت من ضمن شروط هذه الفريضة الاستطاعة، والتي تشمل القدرة المالية والقدرة البدنية وسلامة الطريق، ويدخل في نطاق الاستطاعة في هذا العصر اتباع الأنظمة والالتزام بالإجراءات والقوانين المنظِّمة لأداء فريضة الحج، ومن ضِمنها استخراج تأشيرة الحج من الجهات الرسمية المعتمدة، فتأشيرة الحج هي الأساس في ذلك دون التأشيرات الأخرى.
وشدَّد مفتي الجمهورية على ضرورة أنَّ اتِّباع التعليمات التنظيمية التي تضعها السلطات والالتزام بها أمر حثَّ عليه الإسلام، مصداقًا لما جاء في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}، مؤكدًا أنَّ اتباع هذه التعليمات يتوافق مع مقاصد الشريعة في الحفاظ على نفوس وأرواح الحجاج، وفي التيسير على الحجاج بتسهيل أداء المناسك، وكذلك في دفع مفاسد الازدحام الذي يعوق تنقلات الحجاج ويسبب التدافع الذي قد يقود إلى التهلكة، كما أنَّ الالتزام بهذه الإجراءات يضمن للحجاج الحماية القانونية ومنعهم من التعرض للمساءلة القانونية أو الترحيل.
وأهاب مفتي الجمهورية في ختام كلمته بمن يريد الحج إلى بيت الله الحرام أن يلتزم بما يقرره ولاة الأمر والقائمون على شؤون الحج؛ تنفيذًا للتوجيهات الإلهية، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية.
