عاقب قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكامه، وذلك بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، وفي حالة العود؛ تضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.

[[system-code:ad:autoads]]

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، حال مخالفة الشركات الناقلة بالربط الإلكترونى مع البوابة، ومطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، لأحكام هذا القانون.

[[system-code:ad:autoads]]

واصل العقوبة لوقف نشاط الشركات السياحية كليًا أو جزئيًا، لمدة لا تتجاوز العام بقرار من وزير السياحة، حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفى حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

ونص القانون على تشكيل غرفتي عمليات بالداخل والخارج باللجنة الوزارية، على أن تتولى الغرفة الداخلية متابعة المواقف والأحداث الطارئة أثناء موسم الحج، ويكون مقرها برئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها قرار من السلطة المختصة.

وقال إيهاب عبد العال عضو اللجنة الفنية للحج، إن المملكة العربية السعودية تتعامل مع أصحاب التأشيرات غير النظامية بشكل عنيف من السلطات ، لأنهم غير مصرح لهم وحذرنا مسبقا من هذا الأمر وللأسف البعض لا يستمع.

وتابع:" السعودية تقوم بإجراءات قانونية عنيفة وشديدة ضد الحاج غير النظامي لأنه يؤثر على الخدمات المقدمة للحاج النظامي.

ولجأ بعض المواطنين لبعض السماسرة والشركات الوهمية للحصول على تأشيرات غير رسمية لأداء مناسك الحج للموسم الجاري.