EN
تتمتع مصر بالعديد من المزايا والمقومات في مختلف المجالات التي تمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والأوروبية، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشروعات التي عملت عليها مصر خلال السنوات الآخيرة في تحويل مصر إلى إحدى أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى
في هذا السياق، تستضيف مصر مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر الجاري يومي 29 و30 يونيو. ويركز المؤتمر بشكل أساسي على تعزيز دور القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي.
وخلال المؤتمر، سيتم عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين المصريين والأوروبيين، بالإضافة إلى الفرص المتاحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفقًا للأولويات القطاعية والاستراتيجية للحكومة المصرية.
ويتضمن المؤتمر ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدة قطاعات مستهدفة، بما يتوافق مع شركاء التنمية الآخرين. وسيتم تمويل هذه المحاور من الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مع التركيز على التعاون الإقليمي والثنائي، وتبادل المعلومات، إضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر.
أما من ناحية هيئة الاستثمار، يوجد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون مع الجانب الأوروبي، بالإضافة إلى الأنشطة الفرعية، ويتم التنسيق مع شركة (BCG) التي تتولى تنظيم المؤتمر، بشأن آليات طرح الفرص الاستثمارية في هذه القطاعات.
وفي قطاع الصناعة، يشمل التعاون ثلاث مجالات رئيسية:
- الأدوية والمواد الفعالة
- الأدوية البيولوجية
- الأجهزة الطبية
- الزراعة الحديثة وأساليب الري الحديث، وإدارة المياه، والتصنيع الغذائي.
الميزات التنافسية التي تملكها مصر
وحول أهم الميزات التنافسية لدى مصر التي يمكن تسويقها لدى المستثمرين في أوروبا، قال الدكتور وليد جاب الله خبير الاقتصاد والمالية العامة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الاقتصاد المصري يمتلك مزايا تنافسية عديدة، تتمثل هذه المزايا التقليدية في موقع مصر الاستراتيجي، وتوافر العمالة الرخيصة، والسوق الكبير الذي يسمح بتوزيع المنتجات المنتجة في مصر. هذه الأمور التقليدية تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف جاب الله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه تم تعزيز الاقتصاد المصري بمزايا إضافية، من أهمها البنية التحتية الكبيرة والمتطورة التي أنشأتها الدولة بتكلفة تريليونات الجنيهات. وتشمل هذه البنية التحتية تطوير الطرق والموانئ وتوفير الطاقة والأراضي الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر بنية تشريعية متطورة تتضمن العديد من الحوافز وضمانات الاستثمار.
وأشار جاب الله إلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، والتي تتيح للمستثمر الأوروبي في مصر الوصول إلى السوق الأفريقية من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والكوميسا، وكذلك الوصول إلى الأسواق العربية والشرقية.
فضلاً عن ذلك، أكد الدكتور جاب الله أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوضح الأفق المستقبلي للاقتصاد ويشير إلى أن الدولة تسير في مسار إصلاحي صحيح من خلال برنامج تعاقدي بين مصر وصندوق النقد الدولي. وتؤكد التقارير الدولية على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز تحديات المرحلة الحالية والانطلاق إلى آفاق المستقبل، مما يعزز جذب الاستثمارات الأوروبية المباشرة وغير المباشرة، بما يحقق مصالح المستثمر والدولة المصرية.
ومن جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، إن مصر تتمتع بمميزات تنافسية عديدة يمكن تسويقها للمستثمرين الأجانب. وتشمل هذه المميزات وفرة المواد الخام وتوفر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى وجود بنية تحتية قوية.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه يوجد سوق مصرفية نشطة وسوقاً للدولار، فضلاً عن التحفيزات والقوانين المشجعة على الاستثمار. كما تتمتع مصر بالأمن وتتميز بمنافذ بحرية على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن شبكات طرق متطورة قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت الشافعي إلى أن مصر توفر الطاقة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والطاقة الخضراء، مما يجعلها جذابة للاستثمارات المستدامة. كما تمتلك مصر سوقاً واعداً يبلغ قوامه 110 مليون مواطن، مما يعد ميزة كبيرة لأي مستثمر. وأكد أن مصر بوابة للقارة الأفريقية والشرق الأوسط، وأن هناك تحسناً في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في البلاد.
وأوضح الشافعي أن هذه الإيجابيات تشكل فرصاً استثمارية ذات عوائد إيجابية وقوية لكل من يرغب في الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن هذه المميزات هي أبرز ما تمتلكه مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
