EN
تضمن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير، ضوابط وآليات محددة لاستخراج تراخيص المشروعات، وحل مشكلة التراخيص المؤقتة من خلال تقديم حوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمي للدولة، تحت مظلة قانونية، من أجل دعم وتحفيز الشباب وتوفير فرص عمل لهم .
عقوبات التلاعب في تراخيص المشروعات
وأقر القانون عقوبات بالغة لكل من سولت له نفسه التلاعب في تراخيص المشروعات ، حيث نص القانون على ان يهاقب كل من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير عند تقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة، من أجل الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعه، بالحبس و غرامة مالية لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لايفوتك ||
كما نص القانون على وقف الترخيص المؤقت لمشروعك عند ارتكابك الجريمة المشار إليها سالفًا.
اقرا أيضا ||
فضلا عن ارتكابك مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، أو فى حالة ارتكابك مخالفة ينتج عنها ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وعن آليات الحصول على ترخيص لهذه المشروعات، نص القانون على أن يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.
و مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له لذلك.
جدير بالذكر أن الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة يتولى إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.
