تطرّق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط بشأن توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي.

وتشجيعًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على التقدّم لتوفيق أوضاع مشروعاتهم، وفي إطار توجّه الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها.

لايفوتك||

قرار مهم من الحكومة بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات يعقد جمعيته العامة.. ويضيف مقعدين جديدين لـ "المتوسطة والصغيرة"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المُحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لتقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق على عدة قرارات، من بينهم توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر.

وطبقًا للقانون ، يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات.