يشهد قطاع السياحة، اهتماما كبيرا من القيادة السياسية على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.
وفي السطور التالية يسلط “صدى البلد” على ما هو المطلوب لزيادة عدد سائحي الاتحاد الأوروبي إلى مصر بالتزامن مع مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر انعقاده خلال الفترة المقبلة.
وتبنت الدولة المصرية، رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة وإرث حضاري فريد، حيث سخرت كل الإمكانيات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليا ودوليا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي.
زيادة عدد سائحي الاتحاد الأوروبي
والهدف من الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، هو زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، من خلال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة تصل إلى 25% و30% سنويًا، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وتعتمد الاستراتيجية على استعراض الوضع السياحي الحالي والعمل على تطوير البنية التحتية وتحسين التجربة السياحية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي: زيادة الوصول للمقصد السياحي، وتطوير البنية التحتية، وتحسين التجربة السياحية. ويتم ذلك بالتوازي مع جهود التسويق السياحي وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وجودة الخدمات المقدمة للسائح.
وتتضمن الجهود المبذولة في المحور الأول: تسهيلات في الوصول إلى مصر من خلال فتح خطوط طيران جديدة وتوسيع شبكة المطارات، بالإضافة إلى تسهيلات في الحصول على التأشيرة السياحية، كما تشمل الجهود تعزيز التعاون مع شركات الطيران لزيادة عدد المقاعد المتاحة وافتتاح خطوط جوية جديدة.
أما المحور الثاني، فيركز على تطوير البنية التحتية الفندقية لزيادة عدد الغرف الفندقية وتوزيعها بشكل أفضل في المحافظات السياحية، بالإضافة إلى إضافة أنشطة ترفيهية لتحسين تجربة السائح.
والمحور الثالث، يهدف إلى تحسين التجربة السياحية للسائح الفردي عبر تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المتعلقة بالقطاع السياحي.
من جانبه، قال الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي، إنه لزيادة عدد السياح من الاتحاد الأوروبي إلى مصر، يمكن اتخاذ عدة إجراءات؛ مثل تسهيل الإجراءات اللوجستية وتحسين الخدمات السياحية، وتنظيم حملات ترويجية مستهدفة في الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تقديم عروض سياحية مثيرة ومتنوعة تناسب مختلف أنواع السياح.
وأضاف "عبدالسلام" لـ "صدى البلد"، أنه يمكن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التسويق السياحي، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية لجذب المزيد من السياح الأوروبيين، كما يُمكن توسيع العروض الثقافية والترفيهية الموجهة للسياح الأوروبيين، مع توفير تجارب فريدة ومميزة تجعلهم يرغبون في زيارة مصر مرارًا وتكرارًا.
وتابع: يجب تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية والاقتصادية المشتركة، مثل المعارض التجارية والمهرجانات الفنية والثقافية. كما يمكن الاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات الخاصة لجذب السياح وتشجيعهم على زيارة مصر.
وأكد على ضرورة التعاون مع شركات الطيران وتوفير عروض خاصة للسياح الأوروبيين، بالإضافة إلى توفير خدمات دعم ومساعدة لهم خلال إقامتهم في مصر، مثل توفير دليل سياحي متعدد اللغات وخدمات النقل والترجمة.
جهود وزارة السياحة
واعتمدت الدولة، العديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة منها:
تم خلال الفترة الأخيرة إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقًا للمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية (HC)، بالإضافة إلى تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة عالمية متخصصة لإعداد استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة في مصر بالتعاون مع الوزارة.
افتتاح 85 مشروعًا سياحيًا جديدًا بطاقة استيعابية تبلغ 10,792 غرفة فندقية و34,183 وحدة إسكان سياحي، كما تم تحسين خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية وتقديم خدمة إرسال رسائل نصية قصيرة للسائحين عند وصولهم تحمل رقم الخط الساخن المخصص لهم.
تنفيذ رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات والدبلوماسيين والصحفيين والمراسلين والقنوات التليفزيونية المحلية والدولية والإقليمية، بالإضافة إلى استضافة مدونين ومؤثرين مصريين وعرب وأجانب وتنظيم العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية.
إنتاج العديد من الأفلام الترويجية والتوثيقية لتسليط الضوء على المقومات السياحية في مصر وتشجيع السياحة الداخلية والوافدة، بالإضافة إلى إطلاق حملات ترويجية على منصات التواصل الاجتماعي في أسواق محددة لزيادة الوعي بالمقاصد السياحية المصرية.
جدير بالذكر أن قيمة إيرادات قطاع السياحة خلال الـ10 سنوات الماضية بلغت نحو 63.4 مليار دولار وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغ عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال تلك الفترة 90.1 مليون سائح.
وكان اهتمام الدولة بقطاع السياحة على مدار 9 سنوات، باعتباره أحد مصادرها للنقد الأجنبي وأحد القطاعات الاقتصادية المهمة، دافعًا لوزارة السياحة والآثار لوضع خطة طموحة للنهوض بالقطاع السياحي، من أجل الوصول إلى 30 مليون سنويًا بحلول عام 2028، وذلك من خلال وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تستهدف على مداها القصير والمتوسط رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وزيادة عدد مقاعد الطيران، للوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية.
ومن أجل تحقيق قطاع السياحة معدلات نمو سريع تتراوح ما بين 25٪ و30٪ سنويًا فقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا بالجلسة العامة على هذا القانون، حيث كان يتم التعامل في السابق وفقًا للقانون الصادر عام 1968.