رفعت الحكومة من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية مقدار 5 مليارات جنيه للمرة الأولى منذ 3 أسابيع ماضية بهدف تدبير الاحتياجات التمويلية من الموازنة العامة.
وخلال الأسابيع الماضية قلصت الحكومة من اقتراضها \ بمقدار يبلغ 14.5 مليار جنيه ، ضمن اجراءاتها لتدبير احتياجاتها من التمويل.
[[system-code:ad:autoads]]
وخلال الأسبوع الجارى تستهدف وزارة المالية الإقتراض من البنوك والمؤسسات المالية من عطاءات أذون وسندات الخزانة نحو 107 مليار جنيه جنيه بعد أن كانت 102 مليارا في الأسبوع الماضي.
[[system-code:ad:autoads]]
عهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري للقيام بمهمة ترتيب صفقات الإقتراض من أدوات الدين المحلية عبر 3 عطاءات دورية- هذا الأسبوع خلال أيام "الإثنين، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 107 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 100 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية منغدا الأحد ، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ30 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 45 مليار جنيه، موزعة بين 25 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 20 مليار جنيه لأجل 364 يوما.
فيما يتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنواتبقيمة 2.5 مليارات جنيه وسند خزانة لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.