EN
شهدت وزارة العدل خلال هذا الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024 عدد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهم تلك الفاعليات والقرارات..
اقرأ ايضًا :
قاضي قضاة ماليزيا
[[system-code:ad:autoads]]
استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدا قضائيا من دولة ماليزيا برئاسة وان محمد زكري بن وان قاضي قضاة دولة ماليزيا، ويضم الوفد عددا من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيينوأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا الشقيقة، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.
[[system-code:ad:autoads]]
,رحب وزير العدل بالضيوف، مُشيراً إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين سيما في مجالات تبادل الخبرات والتعاون القضائي مع مركز الدراسات القضائية والاستفادة من التجربة المصرية في قوانين الأسرة وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا حول قضايا الأسرة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار استضافة مركز الدراسات القضائية لعدد 24 من القضاة الشرعيين والنيابة العامة لتلقي برنامج تدريبي حول قضايا الأسرة والفقه الشافعي وتعقد تلك الدورات بمقر مركز الدراسات القضائية ولمدة أسبوعين، ومن جانبه أشاد الجانب الماليزي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية وبالخبرات المصرية في المجال القضائي مثمناً التطور الذي شهده في القضاء المصري وتطلعه إلى مزيد من التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.
اقرأ ايضًا :
243 وظيفة جديدة
يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بإتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل 243 وظيفة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل، والذي عقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/.
ومن المقرر، أن يتيح الجهاز غدًا التظلم من المسابقة ولمدة أسبوعين، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية أيضا.
كان الجهاز قد أعلن منتصف شهر يناير الماضي عن مسابقة لتعيين (243) في وظيفة معاون خبيرحسابي، معاون خبيرزراعي، معاون خبيرهندسي تخصص (مدني أوعمارة) معاون خبيرهندسي تخصص (هندسة بحرية)، معاون خبيرهندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبيرهندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبيرهندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
زيادة المخصصات
أعلن نواب داخل الجلسة العامة لمجلس النواب موافقتهم علي الموازنة العامة 2024/2025، مطالبين بزيادة المخصصات المالية لوزارة العدل من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق العدالة الناجزة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.
