EN
شهدت هيئة قضايا الدولة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024 عددا من الإنجازات والقرارات، يستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها من خلال التقرير التالي:
اقرأ ايضًا :
[[system-code:ad:autoads]]
130 مليون جنيه
نجحت هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم قضائى نهائى يجنب الدولة خسارة مبلغ 130,938,450 مليون جنيه (مائة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسون جنيه)، بعد أن أقامت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة ضد رئيس حى غرب المنصورة بصفته الدعوى رقم 325 لسنة 2022 مدنى كلى حكومة جنوب المنصورة، بُغية الحكم لها أولًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حى غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، ثانيًا: إلغاء القرار الصادر من حى غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التى تستغلها.
[[system-code:ad:autoads]]
4 مليون جنيه
نجحت هيئة قضايا الدولة فى الحصول على حكم نهائي باستلام مساحة أرض مساحتها بـ 14 ألف متر مربع وتقدر بمبلغ يقارب الأربعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية.
اقرأ ايضًا :
7 مليون جنيه
نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 138250دولار، وهو مبلغ يعادل سبعة ملايين جنيه بخلاف الفوائد القانونية، ترجع وقائع النزاع إلى إقامة هيئة قضايا الدولة الدعوى رقم 199 لسنة 2021 مدني كلي حكومة الغردقة، بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ وقدره 138250 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، تأسيسًا على ارتكاب المدعى عليه لمخالفات بيئية تتمثل في أعمال ردم وإقامة منشآت دون الحصول على الموافقات البيئية، وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 11/4/2023 حكمت المحكمة بإلزام الشركة بأداء مبلغ 138250دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان بموجب الاستئناف رقم 600 لسنة 42ق بغية القضاء بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، كما استأنفت الشركة المحكوم ضدها الحكم المشار إليه، بموجب الاستئناف رقم 618 لسنة 42ق، غير أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، فند أسباب الاستئناف وأورد ردًا عليها مؤيدًا بالمستندات الأمر الذي ترتب عليه أنه بجلسة 25/9/2023 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 618 لسنة 42ق برفضه، وفي موضوع الاستئناف رقم 600 لسنة 42ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية وإلزام الشركة المحكوم ضدها بأداء الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك، تأسيسًا على سلامة الدفاع المؤيد بالمستندات والمقدم من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول)، والذي ترتب عليه إثبات الخطأ في جانب الشركة المحكوم ضدها.
488 مليون جنيه
نجحت هيئة قضايا الدولة أن تحصل على حكم لصالح الدولة يجنبها خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، تبلغ قيمتها حوالي مبلغ 488 مليون و250 ألف جنيها، ترجع وقائع النزاع إلى أنه أقيمت الدعوى رقم 139 لسنة 2022 مدني كلي حكومة الغردقة بموجب صحيفة أُعلنت بهيئة قضايا الدولة، بطلب تثبيت ملكية المدعية على مساحة 16275م2، تأسيسًا على وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية، واستنادًا للمسجل رقم 322 لسنة 1994.
تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/12/2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات تقطع بأن عين التداعي لاتزال في ملك الدولة الخاص، الثابت من تمحيص الحكم سالف البيان أنه قضى بتجنيب الدولة خسارة مساحة أرض تعادل 16275م2، وهي مساحة أرض ضخمة تبلغ قيمتها حسبما قدرها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 488.250.000 جنيه، نظرًا لارتفاع قيمة الأرض.
