رفعت الحكومة من مصروفاتها على الأجور ومرتبات الموظفين بالدولة في موازنة العام المالي المقبل والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من أول يوليو المقبل؛ مقدار 105 مليارات جنيه بمعدل نمو يقدر بـ 22.34% على أساس سنوي .

وفقا لما كشفته الموازنة العامة للدولة فإن إنفاق الحكومة علي الأجور بموازنة السنة المالية الحالية تستحوذ على 14.9% من إجمالي المصروفات العامة بذات الموازنة والمقدرة بنحو 3.87 تريليون جنيه، ولكنها خفضت نسبتها مقارنة بالعام المالي الجاري لتستحوذ على15.72% بمعدل تخفيض طفيف لا يجاوز 1%.

ممثل وزارة العدل لخطة النواب: لا نريد تحميل الموازنة العامة أعباء وفوائد

موازنة النواب تبحث مخصصات أجور العاملين بمشروع الموازنة الجديدة

وتستقطع مصروفات المرتبات والأجور وتعويضات العاملين بالدولة علي نسبة 3.35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل والمقدر بـ 17.12 تريليون جنيه.

واعتمدت الحكومة في الموازنة مبلغ 113.244 مليار جنيه نفقات الأجور للوظائف الثابتة في الجهاز الإداري للدولة سواء العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو أصحاب القوانين والكوادر الخاصة ومن في حكمهم بزيادة تقترب من 11 مليار جنيه عن المالي الجاري، و 12.7 مليار جنيه للوظائف المؤقتة .