تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، لمناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.

ورفعت موازنة العام المالي 2025/2024 المقبل، من الإنفاق الحكومي على الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين بالدولة مقدار 61 مليار جنيه على أساس سنوي لمواكبة التغييرات التي طرأت في زيادات الحد الأدنى للأجور و المزايا المالية والنقدية المقررة بقرار جمهوري.

وفقا لما تضمنت تقديرات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد والتي سيتم العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل، والتي سجلت نموا مقداره 16.4% عن العام المالي الجاري.

بلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة نحو 575 مليار جنيه مستحوذة بذلك على نسبة 14.86% من إجمالي الإنفاق العام بتلك الموازنة والمقدر بـ3.9 تريليون جنيه.

وحسبما كشفت الموازنة الجديدة فقد تكلفة زيادات الأجور نحو 11 مليار جنيه لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا اعتبارا من مارس الماضي مقدار زيادة 50% عما كان عليه سابقا، بحيث تتراوح زيادات مرتبات العاملين بالهيئات الاقتصادية بما يتراوح بين 1000 و 1200 جنيه إضافية وفقا للدرجة الوظيفية وصرف العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والذي جرى تطبيقه بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا.