EN
أوردت السنة النبوية أحاديث متعددة عن حكم المماطلة في سداد الدين وعقوبة عدم سداد الدين في الإسلام، نتحدث عن هذه الأحاديث في هذا التقرير.ِ.
حكم المماطلة في سداد الدين
وذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
عقوبة تأخير سداد الدين
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
عقوبة عدم سداد الدين
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام ولا يجوز شرعًا، وتعتبر أكلًا لأموال الناس بالباطل.
وأضاف«شلبى» فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه:«لى دين عند رجل منذ 4 سنوات، ويماطل رغم قدرته على السداد؛ هل أتركه وأسال الله العوض أم أتشاجر معه؛ وهل فى حال تركها أُصُبح آثم؟»، أن صاحب الحق له أن يطالب بحقه، والمدين ظالم لنفسه أولًا قبل أن يكون ظالم لغيره.
واستدل أمين الفتوى فى بيانه ظُلم من ماطل فى سداد الدين ما رؤى عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، مُتَّفقٌ عليه.
وتابع إن هذا الحديث يفهم منه: أن ممانعة الإنسان الذي عليه دَين عن الوفاء، وهو غني قادرٌ على الوفاء؛ ظلم، وهذا منع ما يجب؛ لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه؛ كان ظالمًا .
ونصح أمين دار الإفتاء صاحب الحق بثلاثةُ أمورٍ، وهى على الترتيب: أولًا: أن يتواصل مع أحد أفراد عائلته أو أقاربه الذى يسمع له؛ محتكمًا برأيه وعاملًا به؛ وإن لم يستجب المدين لصاحب الحق حينها؛ يخير بين أمرين: أولهما: الذهاب إلى مركز الشرطة، والقيام بتحرير محضر ضده؛ فتتولى الشرطة حينئذ التصرف معه، وثانيهما: العفو والمسامحة؛ مختتمًا: " لا تدخل نفسك فى شجار معه".
