طالبت الحكومة المصرية كافة الأجانب المقيمين في البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

الأجانب المقيمين في البلاد

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين في البلاد من كافة الخدمات المقدّمة إليهم بالجهاز الإداري للدولة.

ودعت الحكومة كذلك الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة للتوجه للإدارة المذكورة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024 حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية.

وتقرر منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2024 على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.

وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 يونيو 2024 سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.

وكانت أطلقت الحكومة حملة "سارع بتصحيح أوضاعك بمصر"، لتشجيع الأجانب المقيمين في البلاد، خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة، على التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.

ووجه مدبولي، بمنح مهلة للأجانب المقيمين بالبلاد لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم للحصول على كارت الإقامة الذكي لاستمرار استفادتهم من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، حتى 30 يونيو 2024.

قرارات جديدة بشأن إقامة الأجانب داخل لبنان

الشرطة في جورجيا تشتبك مع المتظاهرين ضد قانون العملاء الأجانب

وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللائجين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجيء.

أنواع الإقامة في مصر
- الإقامة السياحية
- الإقامة الدراسية
- الإقامة الاستثمارية
- الإقامة العقارية
- الإقامة نتيجة الزواج من مصرى أو مصرية
- الإقامة بغرض العمل
- إقامة اللجوء «الكرت الأصفر»

في هذا الصدد، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الأرقام الرسمية تشير إلى وجود حوالي 9 ملايين لاجئ في مصر، منهم 4 ملايين سوداني و1.5 مليون سوري حسب آخر إحصائية قبل الأزمة السودانية الأخيرة، مع توقع زيادة العدد بمليوني لاجئ إضافيين بسبب الوضع الحالي للأزمة السودانية. وأشار إلى أن هذا العدد يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، مما يضع ضغطًا على الاقتصاد المصري بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات وتأثيره على سوق العمل.

وأعلن عن خطة لإجراء مسح للهجرة الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحصر أعداد اللاجئين في مصر بحلول نهاية العام الحالي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات شاملة حول هجرة العمالة وتطويرها ودمجها مع نظام معلومات سوق العمل، مع التركيز على تحسين السجلات الإدارية في المؤسسات الحكومية وفق المعايير الدولية، مع التركيز على الخصائص الديموغرافية مثل العمر والجنس والجنسية وأفراد الأسرة ومبالغ التحويلات.

الهجرة غير الشرعية

ونصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، أنه"لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.

وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن: "ويعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد".

وحدد القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول و إقامة الاجانب فى مصر، أنواع الإقامة في مصر، حيث نصت المادة (17) منه على أن: "تقسم الاقامة في مصر إلى 3 فئات: