أصدر المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء الياس البيسري، اليوم الخميس، قرارات جديدة تخص منح إقامات سنوية ودائمة للأجانب.

وذكر البيسري في بيان له "فيما خص منح إقامات سنوية ودائمة سنداً لكفالة مصرفية، تستبدل الإفادة المصرفية المطلوبة بكفالة نقدية تودع في صندوق الخزينة نقداً أو بموجب شيك مصرفي نقدي (FRESH) لدى وزارة المالية - مديرية الخزينة - دائرة المحاسبة والصناديق، ويمنح بموجبها صاحب العلاقة إيصال إيداع يرفق بطلب الحصول على الإقامة ليصار الى منحه إقامة (سنوية – دائمة) سنداً لكفالة نقدية وذلك حصراً لمن سبق واستحصل على إقامة سنوية او دائمة سنداً لإفادة مصرفية او دخل شهري".

وقال أيضا : "يستفيد من هذه الإقامة صاحب العلاقة وزوجته وأولاده القاصرون وذويه الذين تجاوزوا الرابعة والستين من العمر".

تحدد قيمة الكفالات النقدية وفقاً لما يلي:

1.500.000.000 ل.ل. مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية للحصول على بطاقة اقامة لمدة سنة واحدة.

4.500.000.000 ل.ل. أربعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية للحصول على بطاقة إقامة لمدة ثلاث سنوات.

ولفت البيان الى انه يمكن تجديد الإقامة التي منحت لقاء كفالة نقدية بموجب الكفالة ذاتها، دون الحاجة الى إيداع كفالة نقدية جديدة.

تحرر الكفالة في الحالات التالية:

- رفض طلب الحصول على الإقامة أو تجديدها.

- انتهاء الإقامة وعدم رغبة صاحب العلاقة بتجديدها.

- وفاة صاحب العلاقة ويعود الحق في استرداد الكفالة لمجموع الورثة أو من ينوب عنهم قانوناً.

- صدور قرار بإلغاء الإقامة وسحبها ومغادرة صاحب العلاقة لبنان.

وختم المدير العام للامن العام اللبناني بيانه قائلا "يتقدم صاحب العلاقة أو من ينوب عنه قانوناً بطلب لتحرير الكفالة وفقا لأنموذج موجود لدى مراكز الأمن العام الإقليمية أو أمانة السر العامة مرفقاً ببطاقة الإقامة الأصلية في حال لم تكن قد سحبت.