EN
تصدر تبكير مواعيد مرتبات يونيه المقبل للعاملين بالدولة محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة من اليوم ، خاصة في ظل حرص المواطنين على شراء احتياجاتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
[[system-code:ad:autoads]]تبكير صرف مرتبات شهر يونيو
أكدت وزارة المالية، أنه سيتم تبكير مواعيد مرتبات يونيه المقبل للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية للعام 2023/ 2024، وعيد الأضحى، بحيث يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.
[[system-code:ad:autoads]]وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد الأيام من 9 إلى 13 يونية 2024 لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها، أخذًا فى الاعتبار أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وطالب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
وتحدد وزارة المالية جدول صرف المرتبات شهريا في كتاب دوري لمواعيد صرف المرتبات، ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق قرار زيادة الحد الدنى للأجور 2024 والذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضًا زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بزيادة 50%.
وسيبدأ استحقاق قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 6 آلاف جنيه بدلا من 5000 جنيهكما تتضمن القرارات زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 100 حتي 1200 جنيه والتي يستفيد منها جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية.
وحددت وزارة المالية إطار زمني لصرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي بمصر شهريا بداية من يوم 24 من شهر يونيو ، حيث تصرف المرتبات على عدة أيام، وتتاح للموظفين اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.
تحسين الأجور في مصر
وقامت الدولة باتخاذ الكثير من الخطوات المهمة في سبيل تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.
ويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن ، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7%
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها السيد الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
وتعتبر هذه الزيادة فى الأجور للمرة السادسة على التوإلى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوإلى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 وزيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر فى يناير 2022 ثم زيادة أخرى فى مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها وصدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه فى سبتمبر 2023 ثم زيادة فى فبراير2024 بنسبة 50 %
