الفجوة الدولارية تقل وخير كثير في الطريق.. مصر تستقبل قرض صندوق النقد خلال أيام

تتسلم مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الأسبوع المقبل، بحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء،  في مؤتمر صحفي عقد اليوم، عقب جولة تفقدية في عدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان الصناعية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة، قائلا: "الأمور رجعت لطبيعتا ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية"، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج.

 قرض صندوق النقد الدولي

وأوضح رئيس الوزراء، أن صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة، موضحا أن الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو المقبل .

مجلس صندوق النقد الدولي، اعتمد أمس المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للقاهرة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وقال الصندوق في بيان أمس إن صفقة رأس الحكمة ستؤدي إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء احتياطات للتعامل مع الصدمات المستقبلية.

اتفقت مصر مع الصندوق، مطلع الشهر الجاري، على زيادة قيمة برنامج التمويل الممنوح للبلاد، بعد الجهود التي اتخذتها القاهرة والتي شملت خفض قيمة العملة بشكل كبير ورفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس.

ستصل الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة إلى القاهرة مطلع شهر مايو المقبل، وفقاً لمدبولي.

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وأكد صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدماً ممتازاً فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.

وأشار صندوق النقد الدولى إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن وتم الاتفاق على زيادة الإنفاق الإجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.

وتستعد شرايين الاقتصاد المصرى لاستقبال أكبر تدفقات بالعملة الأجنبية، بقيمة تتجاوز حاجز الـ 60 مليار دولار.

 استلام قرض صندوق النقد 

وتتمثل هذه السيولة فى 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و1.2 مليار دولار مرفق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، و24 مليار دولار الجزء المتبقي من صفقة رأس الحكمة، 6 مليارات دولار الجزء المتبقى من الوديعة الإماراتية بالبنك المركزي المصري، 8 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي، 6 مليارات دولار من البنك الدولي، و6.5 مليار دولار إجمالي بيع أصول الدولة حتى نهاية العام الجارى، مما يشكل أكبر تدفق بالنقد الأجنبي لمصر خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتأتى التدفقات الدولارية فى إطار سعى الحكومة المصرية فى جذب تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 100 مليار دولار خلال 6 سنوات، وتضاف إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف وإقرار سياسات نقدية تسمح بتحديد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، تساهم في تغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتحاصر الضغوط التضخمية، مما يسهم فى انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات أحادية على المدى القصير، وينبيء بتراجع مرتقب في الأسعار.

مصر تتسلم الدفعة الأولى من تمويل صندوق النقد الأسبوع المقبل

بعد زيادة تمويل صندوق النقد لمصر.. كيف يؤثر القرار على السيولة الدولارية؟

ويدعم هذا التوجه مخططات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم الدولة إقرارها خلال المرحلة القادمة لتوفير موارد دخل ذاتية من العملات الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة في المستقبل على المدى المتوسط والطويل.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

جدير بالذكر أن مصر تمكنت من توقيع أكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 35 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، وقد استقبلت مصر منها 10 مليارات دولار، وهو ما ساهم في تمكين الدولة من السماح بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنحو 40%، بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.