نجحت الحكومة في حسم ملف الحصول على تمويل ممدد من صندوق النقد الدولي، الذي تم إرجاؤه قرابة عام ونصف، دون التوصل لأي تقدم محرز منذ ديسمبر 2022، نظرا لضبابية المشهد الاقتصادي الذي خلفته الحرب الروسية الأوكرانية وتأخر مصر وقتها في الحصول علي تقييم مراجعة القرارات الاقتصادية للحصول على الشريحة الثانية من ذلك الإقتراض.

[[system-code:ad:autoads]]

ومع اعلان الحكومة مطلع مارس الجارى، رسميا الحصول علي مبلغ 8 مليارات دولار من برنامج التمويل المدد مع الصندوق تم رفع التسهيل المالي مقدار 266% عما كان عليه قبل سبتمبر 2022 والذي تم الاتقاق عليه بقيمة 3 مليارات دولار؛ بخلاف 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية ليرتفع إجمالي التمويل لـ 9.2 مليار دولار.

مبلغ التمويل حسب ما أعلنت عنه الحكومة سيتم توجيهه لتعزيز الإحتياطي النقدي ودعم الاقتصاد القومي من النقد الأجنبي وهو ما ساعد بصورة كبيرة على توفير المزيد من التعزيزات للاحتياطي النقدي واستمرار استقراره ووصوله لمعدلات تتجاوز النسب العالمية.

المالية: 20 مليار دولار تمويلات إضافية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد

البنك المركزي يوجه تعليمات للبنوك بتحديث بيانات العملاء لهذه الأسباب ..تفاصيل

التنسيق مع صندوق النقد الدولي لا يتوقف

وفقا لتقارير وتصريحات مصادر عديدة داخل الحكومة من بينها الدكتور محمد معيط وزير المالية ونائب محافظ مصر لدي صندوق النقد الدولي، لـ صدي البلد؛ فإن التنسيق مع صندوق النقد الدولي لا يتوقف على الحصول علي التمويل ولكن العلاقات بين مصر و الصندوق تاريخية وهناك عددا من المشاورات والتعاون الفني بما يعزز الاقتصاد القومي.

توجه الحكومة للحصول على إتمام التمويل الذي تم إرجاؤه سابقا؛ يستهدف بصورة أساسية الحصول على شهادة ثقة وجدارة ائتمانية من أهم مؤسسات التمويل الدولية وهو ما يعزز المزيد من الثقة في ما تقوم به الحكومة من اصلاحات محفزة للاستثمار والمستثمرين المحليين و الأجانب.

ويعني الحصول على التمويل بمبالغ تتجاوز نسب الـ200% من حصص مصر لدي الصندوق، أن مؤسسات التمويل الدولية تثق بصورة كبيرة فيما تقوم به الحكومة من اجراءات تصحيحية لاستعادة الملف الاقتصادي وهو محل اهتمام واشادة من وكالات التصنيف الإئتماني العالمية.