EN
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم جمهورية مصر العربية منذ 2014 وحتى الآن تمسك الدولة، قيادة وشعبا، بفرض سيادة القانون على الجميع، وترسيخ قيم النزاهة ورفض جميع صور وممارسات الفساد، وشهدت مصر صحوة كبيرة في مجال مواجهة الفساد، منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بهدف تكثيف جهود ضبط وقائع الفساد داخل مؤسسات الدولة، والمخالفات التي يرتكبها الموظفون العموميون على اختلاف مناصبهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
وانطلاقاً من الإيمان الراسخ لوزارة العدل بأهمية مكافحة الفساد وتتبعه واستمراراً لنهج وزارة العدل في المضي قدماً على طريق التحول الرقمي , والذي له بالغ الأثر في تحقيق الشفافية وقيم النزاهة .
اقرأ ايضًا :
فوجه المستشار عمر مروان وزير العدل بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع , والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل , تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية .
وفي ضوء ذلك تم تخصيص الهاتف رقم 01551955900 على تطبيق الواتس أب (WhatsApp)لتلقي البلاغات والشكاوي الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع , أو من خلال الرابط الإلكتروني : https://forms.gle/L1BnkQEckxKBK17i6 ,أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR code التالي .
وجاء اهتمام وزارة العدل بإنشاء إدارة مكافحة الفساد والشكاوى، والتي تختـص بتلقـي كافـة شـكاوى المواطنيـن وإرسـالها إلـى الإدارة أو الجهـة صاحبـة الاختصاص لبحثهـا واتخاذ مـا يلـزم بشـأنها مـن إجـراءات.
كمــا تختــص بفحص وتحقيق واقتراح التصــرف فيمــا يحــوَّل إليهــا مــن شــكاوى مــن وزيــر العــدل، والتــي تقــدم ضــد القضاة أو مــنهم بمحاكــم الاستئناف العالــي علــى مســتوى القطــر المصــري إذا اســتوجبت تحقيقـًا بمعرفـة أحـد القضـاة الرؤسـاء بمحاكـم الاستئناف المنتدبيـن بالإدارة، وذلـك تطبيقـاً لنـص المـادة 96 مــن قانــون الســلطة القضائيــة.
وتقوم النيابة الإدارية بدورها باعتبارها إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره.
