EN
حرصالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية منذ توليه مسئولية الحكم في البلاد في علم 2014 وحتى الآن على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي في مصر، خاصةً ما يتعلق بالتطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم، وتعظيم استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة.
اقرأ ايضًا :
واستمرت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ المستشار عمر مروان وزير العدل ليطلع دائمًا على مستجدات العمل في وزارة العدل، خاصةً ما يتعلق بجهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، بما في ذلك من خلال التحديث التقني، إلى جانب تدريب ورفع قدرات الكوادر البشرية، فضلاً عن تطورات الموقف التنفيذي حتى ظهور مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة للنور.
اقرأ ايضًا :
وأكد المستشار عمر مروان على مواصلة جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العمل القضائية، من خلال النهوض ببيئة العمل الإداري لتيسير إجراءات العمل القضائي والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مباني المحاكم وملحقاتها، مضيفا أن خطة ميكنة المنظومة القضائية ومنظومة الشهر العقاري تسير أيضا وفق ما هو مخطط لها، جنبا إلى جنب تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.
إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي
وجاء استحداثإدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي والتي عملت منذ نشأتها عام 2015 وفقًا لإستراتيجية شاملة لتحقيق التحول التام لبيئة عمل رقمية لدورات العمل القضائي وما يرتبط بها من أعمال الجهات المعاونة لتفعيل عدة مبادئ حاكمة وأهمها تحقيق العدالة الناجزة، وضمان تكافؤ الفرص في الوصول والتعامل مع المنظومة القضائية في مصر، وتعزيز دور الرقابة والمحاسبة.
وتهدف إدارة التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي إلى تحقيق تلك الإستراتيجية من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة، بتيسير تعامل كافة الأطراف المعنية من المواطنين، والمحامين، والموظفين، والقضاة مع المنظومة القضائية من خلال تطبيقات تتسم بسهولة الاستخدام ودعم عمليات التعامل الرقمي والتعامل عن بعد وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة.
وتساعد تلك البيئة الرقمية في إحكام الرقابة على دورات العمل القضائي وذلك من خلال مراقبة مراحل تداول الدعوى، وأسباب التأجيل، وتقييم مؤشرات الأداء المختلفة؛ كمُدد التداول القضائي وأعمال الخبرة، وسهولة التعامل الخدمي مع المتقاضين ومن يمثلهم، وإصدار إحصائيات متابعة تتعلق بنسب الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية.
