EN 
أحالت الجهات التحقيق المختصة قاضي عضو هيئة قضائية عليا، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر و مزارع و مهندس كهرباء يعمل بالخارج و مدير مديرية الطرق والنقل ومعاون قضائي ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولات ورئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل صدي البلد علي كاتب الدائرة محل واقعة الرشاوي .
شهد بعمله كاتباً للدائرة الثانية جنايات نجع حمادي، وبعضوية المتهم الأول بها خلال الفترة من شهر أكتوبر ۲۰۲۱ حتى نقله للدائرة الأولى جنايات نجع حمادي في غضون يناير ٢٠٢٢ لخلاف دب بينه ورئيس الدائرة بسبب القضية - رقم ٨٧٦٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات دشنا المقيدة برقم ٣٦١٣ لسنة ٢٠٢١ كلي قنا - محل اتهام المدعو والتي نظرتها الدائرة بجلسة يوم الأربعاء الموافق ۲۰۲۱/۱۲/۲۲ واستمعت فيها لمرافعة الدفاع وحجزتها للحكم بذات الجلسة، إلا أنه فوجئ بعدول المحكمة آنذاك عن ذلك مقررة تأجيلها لدور الانعقاد التالي.
كما أكد وقوفه - مساء اليوم التالي - على تفصيلات الخلاف من رئيس الدائرة، الذي قرر له أنه بصباح يوم الجلسة وقبيل اعتلاء الدائرة للمنصة أعلمه المتهم الأول بأن ثاني الشهود بالقضية المشار إليها عُين بهيئة قضائية، وحال نظر الدعوى بالجلسة العلنية تفاجئ بدفاع المذكور يُشير بمرافعته إلى ذات الأمر، بالإضافة إلى أنه لما خلت الدائرة للمداولة والتي خلصت للحكم بالإدانة، ترجاه المتهم الأول بعدم إصداره مقرراً بأن أهلية المتهم بها خطفوا واحتجزوا أحد أقاربه مهددين بقتله حال الإدانة، الأمر الذي دعا الدائرة لتغيير قراراها إلى تأجيل نظر الدعوى لمدة شهر بدلاً عن القضاء بسجنه ولكنه باليوم التالي فوجئ بهدوء المتهم الأول وتصرفه بصورة طبيعية كما لو أن شيئاً لم يكن؛ فأرتاب لذلك؛ ولذلك كلفه بإعلام المتهم الأول بالتقدم بطلب لنقله من الدائرة رئاسته. وبتنفيذه لذلك التكليف وفي سبيل دفاع المتهم الأول عن نفسه؛ أطلعه حينها بهاتفه المحمول على جزء من محادثة جرت بينه وآخر عبر تطبيق المحادثات واتس آب تضمنت رسائل استغاثة من تهديد بالقتل طلب خلالها المستغيث تأجيل قضية منهياً بوقوفه على متابعة المتهم الأول لتطورات نظر تلك القضية حتى عقب نقله إلى الدائرة الأولى جنايات نجع حمادي.
أبان المتهم تفصيلاً بعمله بأكتوبر ۲۰۲۱ قاض بالدائرة الثانية جنايات نجع حمادي بمحكمة استئناف قنا واختصاصه - آنذاك - بنظر قضايا الجنايات الواقعة بدوائر مراكز دشنا وفرشوط ،والوقف، ثم انتقاله للعمل - في ذات العام القضائي - للدائرة الأولى جنايات نجع حمادي واختصاصه حينها بنظر قضايا الجنايات الواقعة بدوائر مركزي نجع حمادي وأبو تشت. وأنه على إثر علاقة صداقة جمعته بالمتوفى أعلمه الأخير بأن المدعو المتهم الثالث مُقدم للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار أمام الدائرة الثانية جنايات نجع حمادي . محل عمله وقتئذ .. ناقلاً له وعد المتهم الثاني نجل المحال بتلك القضية – بتقديم مبلغ خمسة ملايين جنيه له - على سبيل الرشوة - مقابل الحكم ببراءة والده أو بعقوبة مخففه فقبل ذلك الوعد مقابل القضاء عليه بعقوبة تتراوح من ثلاث إلى ست سنوات سجن، إلا أنه قبيل انعقاد الجلسة بأيام أصر المتهم الثاني على حصول والده على البراءة، الأمر الذي يصعب تنفيذه مما دعاه لإلغاء الاتفاق بينهما دون أخذ أية جزء من مبلغ الرشوة، مشيراً أنه لظروف نقله من تلك الدائرة وانتقاله للعمل بالدائرة الأولى بذات محكمة الجنايات لم يشترك في إصدار الحكم فيها والذي صدر حضورياً بسجنه خمسة عشر عاما.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا بأن طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته.
كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدى الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته.
