أحالت الجهات التحقيق المختصة قاضي عضو هيئة قضائية عليا، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر و مزارع و مهندس كهرباء يعمل بالخارج و مدير مديرية الطرق والنقل و ومعاون قضائي ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولات و رئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل صدي البلد علي شهادة القاضي المتهم.

[[system-code:ad:autoads]]

أقر المتهم الأول بالتحقيقات - بطلبه وقبوله وأخذه عطايا - على سبيل الرشوة - لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى سلطات عامة للحصول منها على أحكام وقرارات ومزايا، وبحيازته وإحرازه أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها، وكذا إحرازه ذخائر مما تستعمل عليها وبحيازته وإحرازه جوهر الأفيون المخدر وعقار طبي مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا بأن طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .

كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدى الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته.

كما أنه بصفته السابقة ؛ شَرَعَ في طلب عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - من ذوي المتهمين المحالين في القضية رقم ۲۰٣٦٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته؛ مقابل القضاء ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة مُكلفاً المتهم العاشر بالتوسط في نقل طلبه إلا أن اثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إحجام الأخير عن إبلاغهم بالرشوة المطلوبة.