أحالت جهات التحقيق المختصة قاضي عضو هيئة قضائية عليا، وحاصل على دبلوم زراعة و مالك معرض لتجارة السيارات ومحامي حر ومزارع ومهندس كهرباء يعمل بالخارج و مدير مديرية الطرق والنقل ومعاون قضائي ومحامي حر وصاحب مكتب للمقاولات و رئيس قسم الطرق بوحدة محلية لاتهامه بطلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة وحصل صدي البلد علي شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية.

[[system-code:ad:autoads]]

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها طلب باحث ثالث بالشئون القانونية بمحكمة استئناف قنا - مبالغ مالية وعطايا عينية - على سبيل الرشوة من المتهم الثالث المحكوم عليه غيابياً بقضية تزوير مستندات رسمية - بوساطة المستجوب مقابل استعمال نفوذه لدى زملائه من العاملين بالمحاكم والنيابات لتسهيل وتعجيل إعادة إجراءات محاكمته في القضية السابق إدانته فيها بجلسة

٢٠٢٢/١٢/٧ من الدائرة الأولى جنايات نجع حمادي محكمة استئناف قنا فاستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل لقاءاتهم ومحادثاتهم الهاتفية؛ أسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته من طلب وأخذ المتهم الثاني مبالغ مالية من المتقاضين المتعاملين مع المحكمة مقابل الحصول لصالحهم على أحكام ومحادثاتٍ أخرى جرت عبر هاتف المتهم الثالث وآخر - مُستخدم الهاتف تناولا خلالها الحديث عن قضية التزوير محل إتمام الثالث ورغبته في التقدم لإعادة إجراءات محاكمته فيها، فأوعز إليه محدثه بالانتظار لحين إيداع أسباب الحكم لما سيعود عليه بالنفع حال نظر القضية عقب إعادة محاكمته على نحو يقضى ببراءته، واتفقا على التشارك بمشروع تجاري بمحافظة سوهاج عقب صدور حكم البراءة، وكذا محادثة أخرى دارت عبر هاتف المستجوب وذات مستخدم الخط المار بيانه قرر خلالها الأخير لمحدثه بقبوله وأخذه مبلغ خمسين ألف جنيه وهاتفاً محمولاً - على سبيل الرشوة - من ذوي أحد المتقدمين لشغل وظيفة شيخ بلدة مقابل استعمال نفوذه لضمان تعيينه بها.

كما توصلت تحرياته أن مستخدم الهاتف المذكور هو المتهم الأول الرئيس بمحكمة الجنايات بقنا ؛ فعرض الأمر على النيابة العامة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفًا عموميًا بأن طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتوفى خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءة والده المتهم أمام الدائرة عضويته .

كما أنه بصفته موظفًا عموميًا - عضو بإحدي الهيئات القضائية العليا وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدًا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم الثالث – بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وطلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهاً وخمسين قرشاً، وقبل وعدًا بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم ۲۲۸٤٥ لسنة ۲۰۲۱ جنايات أمام الدائرة عضويته.

كما أنه بصفته السابقة ؛ شَرَعَ في طلب عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب لنفسه خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - من ذوي المتهمين المحالين في القضية رقم ۲۰٣٦٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات نأمام الدائرة عضويته؛ مقابل القضاء ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة مُكلفاً المتهم العاشر بالتوسط في نقل طلبه إلا أن اثر جريمته أوقف لسبب لا دخل لارادته فيه وهو إحجام الأخير عن إبلاغهم بالرشوة المطلوبة .