EN 
تحرص الدولة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، على تخفيف الحمل عن المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري وجشع التجار وإخفاء السلع الغذائية وارتفاع أسعارها،
وتشهد أسعار السكر بالتحديد ارتفاعًا ملحوظًا بالسوق المحلي والمحال التجارية، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لحل هذه الأزمة من خلال بيعه بالسعر الرسمي وهو 27 جنيهًا لكل مواطن.
حظر تصدير السكر
وفي هذا الإطار، أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
كما أصدر الوزير القرار رقم 92 لسنه 2024 باستمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة "فرش العزل من الأتربة" المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، حيث سيستمر العمل بهذا القرار لمدة عام لحين الانتهاء من اجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.
وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ؛ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة الوصول من 5 إلى 17 مايو 2024 أو من 18 – 30 مايو المقبل، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقا للعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة، بالإضافة إلى صرف كميات إضافية من السكر ايضا على البطاقات بسعر 27 جنيها للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، وعدد 2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.
