EN 
طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بكامل هيئته لدراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للمستجدات الحالية والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات إحاطة، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور ل القطاع الخاص، بحضور ممثلي وزارة التخطيط.
و طالبت اللجنة بدعوة المجلس القومي للأجور لحضور اجتماع لجنة القوي العاملة لمناقشة بعض الأمور التي تخص العاملين بالقطاع الخاص والحزم الاجتماعية التي تطبق عليهم ومناقشة أى معوقات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك عقب عيد الفطر المبارك.
وشهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة حرمان شركة سولفاى إسكندرية لكربونات الصوديوم من العلاوات.
وأوضح أن طلب الإحاطة يتعلق بمشكلة حرمان أصحاب المعاشات من العاملين السابقين بشركة سولفاى لكربونات الصوديوم من الاستفادة بالزيادات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.
وأكد ممثل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أحقية العاملين السابقين بشركة سولفاى لكربونات الصوديوم في الاستفادة بالزيادات المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة بعد قيامها بإستيفاء كافة المستندات المطلوبة، والإطلاع على الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
ووجهت اللجنة الشكر لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على ماتم بشأن عمال شركة سولفاي، وتوافقت على التوصية بضرورة تطبيق ما تم بشأن شركة سولفاي على الشركة المصرية للاتصالات.
ووافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم السبت علي مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.
ويستهدف مشروع القانون العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية، وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وتضمن مشروع القانون، إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة، ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
كما تضمن إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
