أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أنه منذ إعلان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ لم يتم تحديد موعد بشأن موقف القطاع الخاص من هه الزيادة، منوهًا بأن المبلغ الذي تمت زيادته على الأجور “كبير”، ولم يكن متوقعا أن يزيد الحد الأدنى للأجور بقيمة 2000 جنيه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفرق بين الحد الأدنى في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة، كبير جدًا، ويصل إلى 2500 جنيه، موضحًا أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، تحتاج إلى جهد ووقت خلال الفترة المقبلة.

تحديات كبيرة

وأشار إلى أن القطاع الخاص أمامه تحديات كبيرة جدًا، والوضع القائم هو عدم قدرة الشركات على رفع الحد الأدنى بهذا الشكل والقيمة.

وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تقدم المميزات والدعم للقطاع الخاص؛ ليتم تمكينه من تنفيذ ورفع الحد الأدنى للأجور، كما يجب دعم الدولة من خلال “صندوق الطوارئ”، فهو الحل لزيادة ورفع الأجور للعاملين بالقطاع الخاص.