حظر قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها دون ترخيص؛ لضمان استدامتها للأجيال القادمة والانتفاع بها، مع استثناء حالتين فقط، الأولى بغرض تحويط أي مساحة مائية لحماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات، والثانية بغرض إنشاء مزارع للأسماك.

لا يفوتك ||

تعرف على أفضل أسماك البحر الأحمر على موائد الإفطار في رمضان

التعليم العالي: الاستشعار عن بُعد تشارك في مشروع تطوير ورفع كفاءة بحيرات مصر

كما حظر القانون استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية وصيد الطيور، بغير ترخيص من الجهاز .

القانون حظر أيضا تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية، وحظر حيازة أو استعمال أي آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها.

وطبقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص والتعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز، وكذلك يحظر استغلال أو إقامة أي منشآت أو إجراء أي أعمال أو ممارسة أي أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز.