الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير: جهود مستمرة لجعل البرامج الدراسية أكثر ملاءمة للطلاب ذوي الإعاقة

أهمية دعم طلاب ذوى
أهمية دعم طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التربوي، على التفوق البارز الذي يحققه ملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة في مصر، وذلك بفضل الدعم غير المسبوق الذي يحظى به من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن هذا الدعم يأتي في إطار التزام الدولة المصرية بجعل تمكين الطلاب ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع أحد أولوياتها القصوى.

وأثنى رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، على الجهود الجبارة المبذولة في الجامعات لتحقيق هذا الهدف النبيل، حيث تنوعت الأنشطة الطلابية المقدمة لهم بين تنظيم ندوات تثقيفية، وورش عمل، ودورات تدريبية، ومحاضرات توعية، تهدف إلى تعزيز مهاراتهم ورفع مستوى وعيهم بأهمية دورهم في المجتمع.

تمكين ودمج

وتابع: يتناغم هذا الدعم مع رؤية الحكومة المصرية في تمكين الأفراد ذوي الإعاقة ودمجهم بفعالية في المجتمع، موضحًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهداً مشتركاً من الحكومة والمؤسسات التعليمية والمجتمع ككل، مما يعزز الدعم الذي يحظى به هؤلاء الطلاب فرص التعلم الشامل والمتكامل، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجاتهم الفردية وتطلعاتهم المستقبلية.

وأشار الخبير إلى أهمية تطوير البرامج الدراسية لتكون أكثر ملاءمة لطلاب ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة التي تُبذل في هذا السياق. مؤكدًا على ضرورة توفير الدعم اللازم لتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة للاندماج الكامل في المجتمع، حيث يأتي هذا الدعم كتجسيد للرؤية الرائدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين جميع شرائح المجتمع.

تحسين الحياة

وأوضح أن الهدف من هذا الدعم ليس فقط تحقيق المساواة في فرص التعلم، ولكن أيضاً تحسين جودة حياة طلاب ذوي الإعاقة، بل يشمل ذلك إجراءات تسهيل الوصول إلى المدارس والمؤسسات التعليمية، وتوفير وسائل التعليم المناسبة والتقنيات المساعدة التي تسهم في تعزيز تجربتهم التعليمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تعليم هؤلاء الطلاب يعد استثماراً في مستقبلهم وفي مستقبل المجتمع بأسره.

مجتمع أكثر شمولاً وتضامناً

ونوه بأن دعم الرئيس لملف دعم الطلاب ذوي الإعاقة يبرز جهود الحكومة في خلق بيئة تعليمية شاملة ومنصفة، موضحًا أن هذا الالتزام يعكس التطلع إلى مستقبل يتسم بالتفاعل الإيجابي بين الحكومة والمجتمع، بهدف بناء مجتمع أكثر شمولاً وتضامناً.