EN
أحال المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، مندوب مبيعات بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته باتهامات استغلال وظيفته واختلاس مبلغ مليون وخمسمائة جنيه، وتزوير المستندات وكذا الاستيلاء على مبلغ 2.2 مليون جنيه من تاجر.
تفاصيل إحالة مندوب مبيعات للجنايات
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 16070 لسنة 2023 جنايات الدقي والمقيدة برقم 200 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، ورقم 3 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، قيام المتهم م م ت 50 عاما مندوب مبيعات بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة، لانه في غضون عامي 2021 و2022 بدائرة قسم الدقي بصفته عاملا بإحدى الشركات المساهمة مندوب مبيعات وتحصيل بشركة أجهزة كهربائية شهيرة، لا تساهم الدولة بنصيب في رأس مالها باختلاس أموال وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
[[system-code:ad:autoads]]
وتبين من تحقيقات النيابة أن مندوب مبيعات إحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهيرة اختلس مبلغ 1574486 جنيها أي مليون وخمسمائة وأربعة وسبعين ألفا وأربعمائة وستة وثمانين جنيها المسلمة له من “ت. ا” أحد التجار المتعاملين مع الشركة المار بيانها وفقا لاختصاصات وظيفته لتوريدها إلى جهة عمله وفاء بمديونية سالف الذكر واجبة الأداء عليه لصالح جهة عمل المتهم خلال عامي 2021 و2022 فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.
كما شرحت التحقيقات في قضية مندوب مبيعات شركة الأجهزة الكهربائية الشهيرة، أنه ارتكب تزويرا في محررات الخاصة بإحدى الشركات المساهمة - شركة الأجهزة الكهربائية - عدد 36 إيصال استلام نقدية منسوب صدورهم للشركة لإثبات استلامه المبالغ المالية من التاجر وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اصطنعها على غرار الصحيحة منها وأثبت فيها استلامه المبالغ المالية محل الاتهام أولا من التاجر لتوصيلها إلى الشركة وفاء بمديونية سالتاجر لصالحها وذيلها بتوقيعاته، واستعملها فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها.
ووجهت النيابة العامة لـ مندوب مبيعات الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي لا تساهم بالدولة بنصيب في رأس مالها وهي عدد سبع مصادقات حسابية المنسوب صدورها لها لإثبات اعتماد التاجر لصحة مبالغ المديونية الواردة بها كونها واجبة الأداء عليه لصالح الشركة، كما توصل إلى الاستيلاء على أموال التاجر المجني عليه بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استولى على 2259713 جنيه أي مليونان ومائتين وتسعة وخمسين ألفا وسبعمائة وثلاثة عشر جنيها، المملوكة للمجني عليه باستعمال طرق احتيالية من شأنها الايهام بوجود واقعة مزورة وهي ايهامه بقبول الشركة جهة عمله التعامل مع المجني عليه بنظام الدفه المقدمة وقبولها استلامه تلك المبالغ.
