عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل في بدر، متهما في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية السويس الارهابية" بالسجن المشدد 15 عاما.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمـد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

[[system-code:ad:autoads]]

بلغ عدد المتهمين في هذه القضية 27 متهمًا، لاتهامهم بالتخطيط لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس، واستهداف دور العبادة والمنشآت العامة، والبترولية وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبنادق آلية، ومفرقعات وذخائر.

وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى فى شهر مارس 2014 (غيابيًا) بإعدام 26 متهما، وذلك فى أولى جلسات نظر هذه القضية التى لم يحضر فيها أى من المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.