EN 
قال مصدر فلسطيني مسؤول، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" يتمسك بترشيح محمد مصطفى لرئاسة الحكومة الفلسطينية المقبلة.
وأضاف المصدر الفلسطيني في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأطرافا إقليمية لا تدعم اختيار محمد مصطفى لرئاسة الحكومة.
وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن أطرافا عربية وضعت ورقة حل للقضية الفلسطينية قائمة على إجراء تعديلات على المبادرة العربية، لافتا إلى أن الورقة العربية لحل القضية الفلسطينية تتضمن إعادة تنظيم الخارطة السياسية والحزبية الفلسطينية.
وفي 26 فبراير، قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة ذا جارديان البريطانية عن تفاصيل ما يتم من مشاورات حول تلك الحكومة، وذلك لمواجهة التحديات الدولية حول سيناريو ما بعد وقف الحرب، ولو بشكل مؤقت، والسعي الكبير لتوحيد موقف عالمي لإقامة دولة فلسطينية، وإفساد مخططات تل أبيب لإعادة استيطان قطاع غزة كما تحدث عن ذلك اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، تحدث السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، عن تشاور مع حماس لتشكيل حكومة، ولكن لن يكون لها أعضاء فيها.
وقال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، إن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة سيتم بمساعدة كل من قطر ومصر، وسيتضمن مشاورات مع جميع الفصائل السياسية الفلسطينية – بما في ذلك حماس.
وأضاف زملط: "يبدو أن هذه الخطوة جزء من محاولة لإظهار أن الحكومة الفلسطينية المؤقتة التي تم إصلاحها والتي لها جذور في الحركة الفلسطينية بأكملها مستعدة لتولي حكم كل من غزة والضفة الغربية بعد وقت قصير من أي وقف لإطلاق النار".
وشدد زملط على أن حماس لن يكون لها أعضاء في حكومة التكنوقراط الجديدة، لكن حقيقة التشاور معها تظهر أن الجهود جارية لمعرفة ما إذا كانت الوحدة الفلسطينية بين حماس وفتح قابلة للتحقيق.
