EN
خطوة جديدة يخطوها الحوار الوطني المصري مع انطلاق المرحلة الثانية والتي جاءت بصبغة اقتصادية؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات التي تشغل بال قطاع كبير من الشارع المصري ويتصدرها التضخم وغلاء الأسعار ونقص الدولار والدين الخارجي.
الحوار الوطني الاقتصادي
وجاءت مشاركة الحكومة لأول مرة في جسات الحوار الوطني "الحوار الاقتصادي"، التي بدأت الإثنين وتنتهي الخميس بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتؤكد جدية الدولة في أن يخرج هذا الحوار والذي دعت إليه القيادة السياسية قبل عامين "أبريل 2022"، بنتائج ملموسة ومرضية للشارع المصري.
وحول الجلسات وما يجري بها من مناقشات ومشاركة الحكومة، يقول مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، الدكتور رائد سلامة، إنه متفائل بسبب توافر عناصر النجاح من الإرادة والتفهم والتخطيط العلمي والعمل الجاد وإمكانات قياس الأثر للتوصيات التي قدمناها.
وأكد سلامة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشاركة ممثلى الحكومة في هذه المرحلة هي مشاركة جيدة ومطلوبة بلا شك؛ لمناقشة توصيات القوى السياسية والاجتماعية التي حضرت الجلسات العامة والتخصصية بالمرحلة الأولى من ناحية إمكانات تنفيذها سياسيا واجرائيا.
وشدد مقر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار: نعم توجد نتائج ملموسة وإجراءات مقترحة بتوصيات سيتم رفعها للقيادة السياسية بعد مراجعتها من مجلس أمناء الحوار الوطني.
وعقدت على مدار اليومين الماضيين 6 جلسات متخصصة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، إنه انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وتتضمن الجلسات المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار- الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة الاجتماعية.
كان مجلس أمناء الحوار الوطني ثمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوجيه الوزراء بالمشاركة الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني بالجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار، سواء بمُشاركة الوزراء شخصياً، أو كبار المسئولين على مستوى كل وزارة، كذلك تكليف جميع الوزراء بإعداد حصر من جانب كل وزارة بما تم تنفيذه من مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.
من جهته تابع رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، وذلك تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كافة فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وأشار الدكتور مدبولي، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يليه المحور السياسي بواقع 37 إجراء، ثم 35 إجراء للمحور الاقتصادي، تم وضعها في صورة تقرير مفصل وإرساله للجهات المعنية للدراسة وصياغة الخطط، مضيفاً أنه تم حصر المخرجات النهائية للحوار الوطني ووضعها في خطة تنفيذية تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات مُتابعة الأداء الخاصة بالتنفيذ، وإعداد تقييم مبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات.
