EN 
تبدأ اليوم الإثنين 26 فبراير 2024، مرحلة جديدة من الحوار الوطني المصري، لمناقشة المحور الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، وذلك وفقا لبيان صادر عن الأمانة الفنية للحوار ومجلس الوزراء.
الحوار الوطني المصري
وقالت الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، إنه انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات وخصوصاً الاقتصادية، واستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنطلق الإثنين، وعلى مدار أربعة أيام، جلسات المحور الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين.
وتتضمن الجلسات المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار- الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة - العدالة الاجتماعية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي التقى مجموعة من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني "لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى"، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال، واهتمام رئيس الوزراء بما يخرج عن جلسات الحوار الوطني، وتوجيهاته الدائمة للوزراء بضرورة التفاعل مع هذه الجلسات، وخصوصاً في جلسات الحوار الاقتصادي المعمق والشامل، والتي ستبدأ اليوم وحتى الخميس القادم، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين المعنيين.
والتقى رئيس مجلس الوزراء، الأحد، أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والدكتور أحمد جلال، مقرر عام المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء المجلس، الذين يشكلون لجنة تنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، وهم: أحمد الشرقاوي، أميرة صابر، دكتور طلعت عبد القوي، عماد الدين حسين، دكتور عمرو هاشم ربيع، دكتورة فاطمة سيد أحمد، كمال زايد.
يأتى اللقاء انطلاقاً من اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات من الحوار الوطني إلى خطط تنفيذية.
وأشاد مجلس الأمناء بقرار رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من المكتب الفني التابع لرئيس مجلس الوزراء، وكذا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بهدف متابعة تنفيذ هذه المخرجات مع الوزارات المعنية، وكذلك إعداد مركز المعلومات كتيباً كاملاً يتضمن ما دار من مناقشات بجلسات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، بخلاف التوصيات التي تم إعدادها أيضاً في كتيب آخر، وتمت ترجمة الكتيب الخاص بالتوصيات إلى اللغة الإنجليزية.
وشكر المجلس رئيس الوزراء على اقتراحه بتشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة من الحكومة، وأعضاء لجنة التنسيق بمجلس الأمناء، للمتابعة المشتركة لتنفيذ التوصيات والمخرجات التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلسات الحوار، مع الوزارات والجهات المعنية.
إشادة بصفقة رأس الحكمة
وأبدى مجلس الأمناء إشادته وتهنئته للحكومة على الصفقة الاستثمارية الكبرى التي تم إبرامها منذ أيام، بشأن مدينة رأس الحكمة، مؤكداً على ضرورة أن يرى المواطن عائداً إيجابياً منها، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن فكرة الحوار الوطني عظيمة للغاية، وأن المواطنين يرغبون في أن يلمسوا مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع فيما يخص أحوالهم اليومية، وهو الأمر الذي سيكون الهدف الرئيسي لتعاون الحوار، والذي يمثل مختلف الاطياف الحزبية والسياسية والنقابيّة والأهلية والشبابية للشعب المصري، مع الحكومة والبرلمان وكل جهات الدولة المختصة.
من جانبه عقب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على لقاء لجنة التنسيق برئيس مجلس الوزراء قائلا: (الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء استقبل بمقر المجلس بالعاصمة الإداربة وفداً من مجلس أمناء الحوار الوطني، هم: أعضاء لجنة التنسيق مع الحكومة؛ لتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار).
وأكد حسين في منشور له على "فيسبوك": (اللقاء استغرق حوالي ساعة ونص وكان مثمراً جدا، د. "مدبولي" استمع بإنصات لكل أفكارنا وقرر تشكيل مجموعة تنسيقية مشتركة بين الحكومة ومجلس الأمناء لمتابعة مخرجات المرحلة الأولى للحوار).
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
وشدد: (قلنا لرئيس الوزارء إن البعض يتهمنا بأن الحوار الوطني مجرد مكلمة ونريد أن نرى التنفيذ على أرض الواقع حتى يشعر به الناس)، مردفا: (المهندس مدبولي رد بقوله: "أؤمن أن هذه المخرجات التي تم التوافق عليها من مختلف الرؤى والأفكار جديرة بالاهتمام والتنفيذ").
واختتم حسين منشوره، قائلا: (شكرا للدكتور مدبولي على وقته واهتمامه وتحمسه لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، وبالمناسبة من النهاردة الإثنين صباحا ستكون هناك أربعة أيام من المناقشات الجادة والنهائية في الحوار الوطني لأهم المشكلات الاقتصادية، وهي: التضخم وارتفاع الأسعار - الديون - أولوبات الاستثمار العام - العدالة الاجتماعية).
