شهدت هيئة قضايا الدولة خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير2024 عددا من الأحداث والقرارات والإنجازات..
في هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:
اقرأ ايضًا :
استرداد 183 مليون جنيه
نجحت هيئة قضايا الدولة برئاسةالمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، في الحصول على حكم قضائي نهائي لصالح وزارة المالية بمبلغ 183023616,14 جنيه (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليون جنيه وثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة عشر جنيه وأربعة عشر قرشاً ) قيمة الفوائد وفروق تقييم الأقساط المسددة عن الفترة من 1/7/1995 حتي 1/1/2015، و بمبلغ 104137,93 ( فقط مائة وأربعة ألف ومائة وسبعة وثلاثون دولار أمريكي وثلاثة وتسعون سنتا) أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقا لسعر الدولار الأمريكي المعلن من البنك المركزي وقت سداد المدعى للمبلغ ، وبقيمة كافة فروق التقييم المستحقة للأقساط عن تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي في تاريخ الاستحقاق والمحتسبة عن المبالغ التي تم سدادها اعتباراً من 1/1/2015 حتي 1/7/2016 .
[[system-code:ad:autoads]]
اقرأ ايضًا :
جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي
اجتمعت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام (مفتي الديار المصرية)، والدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)، والدكتور أحمـد فؤاد باشا (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، والدكتور عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، والدكتور محمد محمود أبو هاشم (نائب رئيس جامعة الأزهر)، والمستشار محمد حسن محمد (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)، والمستشار سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).
وأسفر اجتماع اللجنة العليا للوقف عن مناقشة ما تم من إجراءات الاستثمار الأمثل لأموال الوقف خلال العام المنقضي ٢٠٢٣م، وقدم أعضاء اللجنة العليا للوقف الشكر والتقدير إلى المستشار رئيس الهيئة ناظر الوقف على الجهد المبذول لتنمية واستثمار أموال الوقف وفقاً لما أسفرت عنه نتائج العوائد خلال العام الماضي وحتى الآن.
17مليونًا و809 آلاف جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة
نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية (فرع أسوان أول) في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي ١٤٢٦ و١٣٢٣ لسنة ٤١ ق مدنى أسوان؛ والمقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين بجلسة۲۰۲۳/۱۲/١٤ .
وجاء منطوق الحكم (أولاً: بقبول الإستئنافين رقمي ١٤٢٦ و١٣٢٣ لسنة ٤١ ق س ع أسوان شكلاً ثانياً: في موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضى به إلى مبلغ ١٧٨٠٩٢٦.٥ جنيه (سبعة عشر مليوناً وثمانمائة وتسعة آلاف وستة وعشرون جنيهاً ونصف الجنيه) مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها ٤% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجدداً يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم ١٣٢٣ لسنة ٤١ ق س ع أسوان من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم ١٣٢٣ لسنة ٤١ ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالإستئناف رقم ١٤٢٦ لسنة ٤١ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.