الفيومي: زيارة الرئيس التركي لمصر تعزز العلاقات المشتركة وتساهم في زيادة الاستثمارات

الفيومي: حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار
اللمعي: مباحثات مصرية تركية على أعلى مستوى حول التبادل التجاري بالعملات المحلية

الزيات: زيارة أردوغان «انفراجة» سياسية تعزز التعاون الاقتصادي المصري التركي
إيهاب سعيد: الزيارة تفتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

وصل اليوم الأربعاء، الموافق 14 من فبراير الجاري، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية إلي مصر، وتعتبر هي الأولي منذ أكثر من 12 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.

[[system-code:ad:autoads]]

تعزيز العلاقات و زيادة الاستثمارات

و حول الاهمية الاقتصادية للقاء التاريخي، قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر وهي الأولي من أكثر من 12 عاما، تأتي لتعزز العلاقات المصرية التركية المشتركة وتساهم في زيادة
الاستثمارات التركية بمصر، وخاصة في القطاع الصناعي والذي يحظى باهتمام كبير وعم من قبل الحكومة بمنحه حوافز وتيسيرات، فضلا عن توافر الأراضي الصناعية بأسعار أقل من تركيا.

قرارات مصيرية بين مصر وتركيا .. ولقاء الكبار يجمع السيسي وأردوغان

القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. زيارة أردوغان تُتوّج بانطلاقة تاريخية للعلاقات المصرية التركية

وأكد الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، على أن زيارة الرئيس التركي لمصر تدعم وتدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى مستويات متقدمة، موضحا إن الاستثمارات التركية تنتشر في جميع أنحاء مصر وعلى كافة المستويات، وأيضا في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة.

أضاف الفيومي، أن السياسية تلعب دورا كبيرا في دعم التعاون الاقتصادي؛ وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيرا إلى أن تركيا تعلم جيدا ثقل وقوة مصر سياسيا واقتصاديا علي المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما ساهم في تواجد العديد من المشاريع الصناعية التركية الكبرى بمصر منذ فترات طويلة.

الاستفادة من موقع مصر الجغرافي

كما أنها تسعى للاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومن الاتفاقيات التجارية المختلفة العربية منها والإفريقية التي وقعتها مصر مثل (اتفاقية أغادير والكوميسا) لتكون مصر بوابة عبور المنتجات التركية للسوق الأفريقية.

وقال رئيس غرفة القليوبية، أن التواجد التركي علي الأراضي المصرية من خلال إقامة المصانع في المجالات المختلفة، يساهم في نقل الصناعات والخبرات التركية إلى المناطق الصناعية المصرية، ويعمل علي توطين صناعات جديدة مما يعزز النمو الصناعي المصري.

ارتفاع الصادرات إلى تركيا

وشدد الفيومي، على أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية قوية علي مدى سنوات طويلة، مشيرا إلى إن التبادل التجاري والصناعي بين البلدين يشهد نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، وشهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا ملحوظا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28 %، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت (المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية).

وأشار إلى أن الواردات السلعية المصرية من تركيا سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68 %، وهذه المؤشرات الإيجابية أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.

لقاء تاريخي

و من جانبه، قال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي، إن الملف الاقتصادي من أهم الملفات المطروحة على أجندة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف اللمعي، كما أن هذا اللقاء التاريخي بين الزعيمين المصري والتركي، لا شك أنه يدعم العلاقات الاقتصادية وحافز كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال البلدين في زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.

ولفت إلى عمق وقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى مجلس الأعمال المصري التركي هو الأقدم ويرجع تاريخ انشائه تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لعام 93 وهو ما يدل على أن الملف الاقتصادي بين الدولتين لم يتأثر بتأثر العلاقات السياسية.

2024 عام الاستثمارات التركية

وأكد أن 2024 سيكون عام الاستثمارات التركية في مصر خاصة مع جهود الحكومة المصرية في حلحلة بعض السياسات النقدية التي تشكل عقبة أمام المستثمرين الأتراك فيما يتعلق بالسيطرة علي أزمة الدولار والسوق الموازية للعملة وتوزيعات الأرباح.

وقال اللمعي، نتوقع في مجلس الأعمال المشترك بعد هذه الزيارة تطور كبير في العلاقات الاقتصادية وفي حجم الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية.

وكشف أن الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك سيقوم بتنظيم زيارة هامة لرجال الأعمال إلي تركيا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لطرح الفرص الاستثمارية والمشروعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية بهدف جذب المستثمر التركي.

وأكد أن مجلس الاعمال التركي علي تواصل مع الصندوق السيادي المصري وبالفعل لديه فرص متاحة للمستثمرين، مشيراً أن كل المشروعات ستطرح علي الجانب التركي في ظل وجود أهتمام كبير من جانب رجال الأعمال الأتراك، مشيراً إلى اهتمام العديد من المصانع التركية بتوفير اراضي لضخ استثمارات جديدة في قطاع الأدوات والاجهزة المنزلية.

ولفت أن الصناديق السيادية يمكن أن تلعب دورًا كبير في زيادة الاستثمارات من خلال الاستحواذ علي شركات قائمة في مصر خاصة في ظل الاهتمام الدولي والتركي ببرنامج الطروحات المصرية.

واوضح، أن الاجتماعات على المستوي الاقتصادي سواء من جانب مجلس الأعمال أو الحكومة لم تنقطع وظلت قائمة في الفترة الماضية من خلال الفيديو كونفرانس، لافتا أن المجلس لمس من هذه الاجتماعات أهتمام تركي كبير لزيادة الاستثمارات والتوسع داخل مصر من خلال طلباتهم بتوفير أراضي صناعية.

وقال، الجانب المصري بمجلس الأعمال يستهدف في المرحلة الحالية جذب استثمارات تركية أكثر من خلال استغلال الموقع الجغرافي لمصر ومميزات الاستثمار، كذلك تسويق قصص النجاح التي حققت الشركات التركية في مصر على مستوي التصدير فضلا عن حجم السوق المحلية الذي يستوعب حجم انتاج ضخم.

التعامل بالعملات المحلية

وأكد اللمعي، أن التعامل بالعملات المحلية نقطة هامة في محور تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية التركية وبالتالي الأهم زيادة الانتاج والاستثمار والتحرك للتباحث مع الشركاء فيما يمكن أن نستورده ونصدره من خلال التبادل السلعي.

وأكد أن هناك مباحثات مصرية تركية علي أعلى مستوي حول التبادل التجاري بالعملات المحلية، مشيراً لأهمية زيادة الميزان التجاري إلي 8 و9 مليارات دولار حيث أن التبادل بالليرة التركية والجنيه المصري يخفض من أزمة العملة.

وأشار إلى أن رجال الأعمال الاتراك، مستفدين من حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر في النفاذ إلي أوروبا وامريكا، وافريقيا مثل اتفاقية الكويز والكوميسا والبريكس وغيرها، ونأمل في مجلس الأعمال أن نشهد استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.

ولفت أن منتجات الكيماويات واللدائن والغاز من أبرز السلع التي يمكن لمصر تصديرها لتركيا، فيما يمكن لمصر استيراد خامات عديدة، كما أن المنتج المصري في كثير من الصناعات له سوق وتواجد قوي في تركيا وله القدرة على النفاذ لاسواق دول العالم.

انفراجة سياسية

و في ذات السياق، قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة أردوغان للقاهرة ولقائه بالرئيس السيسي تمثل انفراجة سياسية تعزز من التعاون المشترك بين البلدين على المستوى الاقتصادي بشقيه التجاري والاستثماري.

واضاف الزيات، هذه الزيارة تفتح شهية رجال الأعمال الأتراك في الاستثمار في مصر وعمل شراكات تجارية مع رجال الأعمال المصريين أكثر من أي وقت مضى لأن لها مدلول شامل سياسياً واقتصادياً، متوقعاً تضاعف الاستثمارات التركية وحجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة.

وقال يمكن للبلدين استغلال التقارب المصري التركي في التعامل التجاري بالعملات المحلية وسواء التبادل السلعي أو المالي في كثير من السلع والخدمات واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع المصرية.

واضاف، كذلك السيطرة على سوق الصرف للعملات الاجنبية ومنع وجود سعران للعملة عنصر هام في جذب المستثمرين الأتراك والأجانب بالإضافة إلى حرية تحويل الأرباح.

جهود مجلس الأعمال المصري التركي

وأشاد الزيات، بجهود مجلس الأعمال المصري التركي المنشء تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين، في استمرار التعاون الاقتصادي في أصعب الظروف خلال 11 عاما التي شهدت فيها العلاقات الدبلوماسية توترات.

وأكد أن السوق المصرية سوق واعد لرجال الأعمال الاتراك، كما أن حجم الاتفاقيات التجارة الحرة لمصر متعددة في النفاذ إلي أوروبا وامريكا، وافريقيا مثل اتفاقية الكويز وآخرها البريكس، مشيرا إلى أن مع اللقاء التاريخي بين الرئيس السيسي واردوغان سيكون هناك استثمارات جديدة وتوسعات للمستثمرين الأتراك في المرحلة المقبلة.

التوقيت المناسب

و من جانبه، قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية باتحاد الغرف التجارية أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمصر اليوم مهمة وتأتي في التوقيت المناسب وتفتح آفاق كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية التركية وتمثل انطلاقة قوية للتعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والمتوقع أن يصل الي ١٥ مليار دولار خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي أن هناك تعاون بين رجال الأعمال المصريين والأتراك خلال العشر سنوات الماضية .

مدينة صناعية تركية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية أن إنشاء مدينة صناعية تركية في مصر قرار جيد ويدعو الي مزيد من الاستثمارات التركية في مصر موضحا أن حجم الاستثمارات الحالية تصل نحو ٢.٥ مليار دولار بعدد ٩٧٠ شركة في مجالات مثل الصناعات الطبية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الكيماوية، وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.

واضاف سعيد ان مصر وتركيا تتطلعان الي تكوين تحالف اقتصادي يخدم مصالح الشعبين و الدولتين وتؤسس لعهد جديد من التعاون المشترك لخلق فرص عمل وزيادة التبادل التجاري مشيرا إلي أن السوق التركية تستحوذ علي جزء مهم من الصادرات المصرية .

الحرب علي غزة

وأوضح أن مكاسب الزيارة كبيرة وسيؤدي إلي زيادة في أعداد السياح الاتراك لمصر وعودة التعاون في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية ويؤكد علي تحقيق مصالح مشتركة حيث أن الدولتين لهما ثقل سياسي كبير في القضايا الإقليمية وعلي رأسها الحرب علي غزة.

وذكر عضو الغرف التجارية بالقاهرة أن دعوة الرئيس السيسي لزيارة تركيا في أبريل المقبل ستسهم أيضا في رفع مستوى العلاقات بين البلدين للدرجة الأولى وتعزز من جذب الاستثمارات التركية في مصر والتي يتوقع أن تصل إلي ١٠ مليار دولار في ظل تتطلع تركيا لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين .