استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى.

زيارة أردوغان

ويعلق شعوب البلدين آمالا عريضة على الزيارة لطي صفحة شابها الكثير من الشحن السياسي الزائد خاصة من جانب أنقرة، وبداية مرحلة تقارب جديدة يصل فيها البلدان لتسوية بشأن عدد من الملفات الشائكة بينهما سواء داخل المتوسط أو في ليبيا وسوريا، إضافة لعدد من القضايا الإقليمية والتي تهدد استقرار المنطقة.

[[system-code:ad:autoads]]

ووصل مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة رسمية لمصر هى الأولى منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.

وقال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، بقصر الاتحادية، إن زيارة أردوغان تفتح صفحة جديدة بين البلدين، مؤكدا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع تركيا وما تشهده العلاقات التجارية من نمو خلال الفترة الماضية.

وأشار السيسي إلى الاتفاق على رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، موجها الترحيب لرئيس التركي في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات لفتح صفحة جديدة بين مصر وتركيا، بما يثري علاقاتهما الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، مردفا: "أؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا".

وأشار السيسي، إلى إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية، مضيفا: "كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً مطرداً خلال تلك الفترة فمصر حالياً الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا".

وأكد أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وأثبتت التجربة الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين، قائلا: "بالتالي سنسعى معا، إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".

وأكد السيسي اهتمامه بتعزيز التنسيق المشترك والاستفادة من موقع الدولتين كمركَزَيْ ثقل في المنطقة بما يسهم في تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار، ويوفر بيئة مواتية لتحقيق الازدهار والرفاهية حيث تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة.

وأعرب السيسي عن اعتزازه بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة أخذاً في الاعتبار ما تمارسه السلطات الإسرائيلية من تضييق على دخول تلك المساعدات مما يتسبب في دخول شاحنات المساعدات بوتيرة بطيئة لا تتناسب مع احتياجات سكان القطاع.

وأكد السيسي وأردوغان، ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة وصولاً إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أكد الزعيمان ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد ونقدر أن نجاحنا في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا سيمثل نموذجاً يحتذى به حيث أن دول المنطقة هي الأقدر على فهم تعقيداتها وسبل تسوية الخلافات القائمة فيها.

ورحب السيسي بالتهدئة الحالية في منطقة شرق المتوسط متطلعا للبناء عليها وصولاً إلى تسوية الخلافات القائمة بين الدول المتشاطئة بالمنطقة ليتسنى لنا جميعاً التعاون لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة بها.

من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير اقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي لمصر، وعقد قمة ثنائية مع الرئيس السيسي، يساهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين الدولتين ما يحقق التكامل الاقتصادي ويعود بمكاسب اقتصادية كبرى على البلدين, وقد تفتح آفاقا واسعة بين دولتين من أكبر بلدان العالم الإسلامي.

وأضاف غراب، أن التقارب الكبير سياسيا بين مصر وتركيا ينتج عنه تقارب اقتصادي كبير بين البلدين ونمو في التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بينهما وذلك لأن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن حجم الاستثمارات التركية في مصر كبير قد يصل لأكثر من ٧٠٠ شركة وشركات مصرية مساهمة باستثمارات تركية, مضيفا أن تركيا تسعى للتقارب الشديد سياسيا واقتصاديا وتوطيد علاقتها بمصر، خاصة مع توسع علاقات مصر الخارجية وقوتها وريادتها دوليا وإقليميا بالشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية بمصر والمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمشروعات الاقتصادية القوية بمصر، ما يدفع الشركات التركية للاستثمار في مصر, موضحا أنه قد أعلنت شركتين تركيتين الفترة الماضية رغبتهما في ضخ استثمارات بمصر بقيمة 300 مليون دولار.

وأشار غراب، إلى أن الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار عام 2021، فقد زاد حجم الصادرات المصرية لتركيا عام 2022 نحو 4 مليارات دولار، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية لتركيا خلال الفترة القادمة بغزو المنتج المصري لأسواق جديدة في تركيا، مضيفا أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتركيا، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي قد يصل ما بين 15 إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القادمة وفقا للتقديرات المتوقعة.

ولفت غراب، إلى أن التقارب الاقتصادي والسياسي بين القاهرة وأنقرة يصب في صالح اقتصاد البلدين ويحقق مكاسب اقتصادية كبرى عن طريق زيادة الاستثمارات المتبادلة، متوقعا أن يشهد التقارب بين البلدين توقيع صفقات بمليارات الدولارات باستثمارات تركية في مصر، مشيرا إلى أن تركيا تستورد الغاز الطبيعي المسال من مصر وتود الاستمرار في التعاقد على استيراد الغاز الطبيعي المسال المصري نظرا لحاجتها للغاز الطبيعي واستيرادها كميات كبيرة منه سنويا، إضافة لرغبة عدد كبير من الشركات التركية للتوسع بالاستثمارات في مصر، خاصة في العاشر من رمضان و6 أكتوبر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

التبادل التجاري بين مصر وتركيا

حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا تراجع 15.7% ليصل إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للرئيس، أصدر بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.

وبحسب الإحصاء، انخفض حجم الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 4.8% لتسجل 3.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليار دولار خلال عام 2022، كما تراجع حجم الواردات المصرية إلى تركيا بنسبة 27% لتبلغ 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال عام 2022.

وجاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها في مقدمة أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2023 بقيمة صادرات بلغت 831.6 مليون دولار، بليها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 363.5 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.

وعن أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023، جاء الحديد والصلب في المقدمة بقيمة 551.2 مليون دولار، يليه الآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، الوقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار، وورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.

ووفق الإحصاء، انخفضت قيمة الاستثمارات التركية في مصر بنسبة 7.1% لتسجل 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2021/2022.

فيما ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا بنسبة 35.2%؛ لتبلغ 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 21.5مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021.

كما زادت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر بنسبة 13.6% لتبلغ 10.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021.

وسجل عدد سكان مصر 105.9مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023، وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة تركيا طبقاً لتقديرات البعثة 40 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.