تحدث النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين.
وقال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "دستور 2014 حسم أمر الطلاق بالمادة 3 بأنه تحكم الأحوال الشخصية لغير المسلمين وفقا لشريعتهم، وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رهن باتفاق الطوائف وخاصة المسيحية".
أضاف: "الشريعة المسيحية تمنع تعدد الزوجات وفقا للقانون الكنسي، والتطليق في المسيحية سيكون في المحاكم الأسرية".
أشار: "في مسائل الميراث تتساوي المرأة مع الرجل في الشريعة المسيحية، وقبل قانون الميراث المسيحي كان يستند للدين الإسلامي.
أوضح: "هناك أسباب تؤدي لاستحالة الحياة الزوجية مما يتطلب الطلاق، مستشهدا بالسيدات المسيحيات التي تنفصل عن أزواجهن بدون طلاق وتحتاج إلى معاش.. أصبحت مشكلة منتشرة وواقعة وقانون التضامن الاجتماعي ينص على أن تمنح المطلقات معاش آبائهن فكيف تمنح معاشا وهي ليست مطلقة برغم انفصالها عن زوجها؟".