EN
تحدث الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن التعديلات الجديدة التي سيتم طرحها على قانون الأحوال الشخصية المسيحي.
وقال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " أسباب الحاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المسيحي، تتمثل في حالات عدة على سبيل المثال، صدور حكم بالمؤبد أو بالسجن المشدد على الزوج، أو زوج أُصيب بمرض نادر، أو زوج هاجر منزل الزوجية ولم يُستدل على طريقة، أو زوج هاجر البلاد ولم يصرف على زوجته، ومن هنا جاءت أهمية إدخال تعديلات على هذا القانون لنصرة المرأة.".
وأشار: "أول قرار تم إصداره في الأحوال الشخصية كان في عام 1938 م، وأنه يتم العمل وفق هذا القانون حتى الآن"، موضحا: "هناك بعض التعديلات التي تم إجراؤها على هذا القانون في عهد البابا شنودة، حيث أنها ضيقت حالات الطلاق بين الطرفين، ووضع سببًا وحيدًا للطلاق وهو شرط الزنا فقط".
وأوضح: "هناك نوعين من الزنا يتم الطلاق وفقًا لهما، وهما الزنا الفعلي والزنا الحكمي؛ والذي يتضح من خلال مؤشرات لوجود علاقة خارجية نوعًا ما دون شرط الزنا الفعلي نفسه.. ومنذ ذلك التعديل لم يتم إدخال أي تعديلات جديدة على هذا القانون".
