قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

×

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الأخبار والتقارير المتداولة خلال الأيام القليلة الماضية عن انتظار مصر حدثًا ماليًا مهمًا جدًا سيدر على البلاد دخلًا كبيرًا من العملة الأجنبية يصل إلى مليارات الدولارات، يؤثر إلى حد كبير في عودة الاتزان إلى سعر الصرف.


وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم السبت، إن مصر لديها عدة مصادر من العملات الأجنبية، بخلاف المصادر التقليدية من السياحة وقناة السويس والصادرات. وأضاف أن هناك تعاونًا من شركاء وجهات مانحة دولية، مشيرًا إلى إعلان الاتحاد الأوروبي اعتماد تمويل إضافي لمصر.

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء حديثه قائلًا: "بصفة عامة، مصر بتتحرك، ولديها اتصالات وتعاون مع عدد كبير من الشركاء الدوليين، وبالتالي نتوقع تمويل في مجال التنمية، الحكومة لديها رؤية بالرغم من التحديات الراهنة، وتعمل على رفع الأعباء عن المواطنين، ومن خلال تحركات الحكومة سيتم تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وضبط سعر الصرف".
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ملف ارتفاع الأسعار يحظى بمتابعة مستمرة من قِبل رئيس حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

زيادة الإقبال على السلع مع قرب حلول شهر رمضان

وأضاف أنّ المواطن له حق مشروع في القلق من ارتفاع الأسعار. ونوه إلى أن حالة القلق التي تنتاب المواطنين مشروعة لا سيما مع توقع زيادة الإقبال على السلع مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لضبط الأسعار بما يساهم في إحكام ضبط الأسواق في الفترة المقبلة وبخاصة في السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأوضح أن إجراءات الحكومة ستؤدي إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إِلى إنشاء منظومة رقمية محكمة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ بهدف مراقبة أسعار السلع ومدى توفرها.

وأكد أن هناك رقابة يومية من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية على الأسعار، مشيرًا إلى عرض تقرير يومي عن مستوى أسعار السلع الأساسية على رئيس الوزراء. وأوضح أن الحكومة تسعى بشكل حثيث مع البنك المركزي لخفض التضخم عبر اتحاذ إجراءات وصولا إلى أقل من 10% في 2025.