أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار، أن سعر الدولار في السوق السوداء في مصر لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للدولار مقابل الجنيه المصري.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى سيناريوهين يمكن أن يفسران تراجع سعر الدولار في السوق السوداء.

السيناريو الأول، يتعلق بالضربات الأمنية الكثيفة التي تم توجيهها لتجار السوق السوداء والقبض على عدد كبير من المتعاملين فيها، وهذا قد يكون سببًا في تراجع سعر الدولار.

أما السيناريو الثاني، فيتعلق بتراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء بعد أن وصلت أسعاره إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا الانخفاض في الطلب قد يدفع المضاربين إلى تهدئة الأسعار.

وبالنسبة لتوقعات سعر الدولار في المستقبل، أشار الدكتور بدرة إلى أن البنك المركزي المصري قد يتبع سيناريو مماثل لتعويم الجنيه الذي تم في عام 2016، عن طريق تسعير الدولار بسعر متوسط بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وترك العرض والطلب لتحديد السعر الحقيقي للدولار.

بالإضافة إلى ضخ كمية كبيرة من الدولار في السوق عن طريق البنوك، مما قد يساهم في استقرار سعر الدولار.

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الخيار الثاني الذي يمكن أن تلجأ إليه الدولة، وهو إطلاق سعر الدولار ليتحدد بحرية بواسطة قوى العرض والطلب، دون التدخل الحكومي.

شدد الدكتور بدرة على أن سعر السوق السوداء للدولار ليس موثوقًا به ولا يمكن الاعتماد عليه في تحديد السعر الحقيقي، نظرًا لعدم وجود معايير حقيقية لتحديد حجم العرض والطلب، وأن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديد السعر في السوق السوداء، مثل الإرهاب الاقتصادي الذي يهدف لضغط الاقتصاد المصري من خلال جمع الدولار بأسعار مرتفعة بهدف تحقيق أرباح سريعة.