سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع ، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-2-2027،

ووصل أدني سعر دولار مقابل الجنيه في 3 بنوك مصرية حكومية من بينها “مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية”.

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

أسباب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء.. خبير اقتصادي يجيب

استقرار الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك المصرية مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-2-2024 بدون أي تغيير منذ الخميس الماضي.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري حوالي 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع

سعر الدولار في القطاع الخاص

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه في بنوك القطاع الخاص والتي من بينها " التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهليQNB، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الاسكندرية، المشرق،بلوم، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول".

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل مصرف أبوظبي الاسلامي.

نمو الناتج المحلي

قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري المقرر انتهاؤه في يونيو المقبل، تباطؤا مقارنة بما كان عليه في العام السابق له.

وتوقع البنك المركزي المصري عبر تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل، أن يتعافى تدريجياً فيما بعد، دون أن يحدد معدل الزيادة المتوقع.

واعتبر البنك المركزي تلك التحركات أنها جاءت تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.

وقال إن المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.

الموجات التضخمية

في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة.

وتواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

أكد البنك المركزي المصري أن تأثيرات الضغوط التضخمية تعد واسعة النطاق على أنماط الاستهلاك والتسعير، مؤكدا أن المؤشرات الخاصة بالتضخم كانت أعلي مما كان متوقعا في آخر اجتماع للجنة السياسيات النقدية بنهاية ديسمبر الماضي.

توقع البنك المركزي المصري في تقرير صادر عن لجنة السياسيات النقدية قبل قليل، أن ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية.

وتوقعت لجنة السياسات النقدية استمرار تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، موضحة أن قراراها برفع سعر الفائدة قبل قليل علي العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

وشددت اللجنة علي استمرارها في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة

وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.