شهد سوق الصاغة خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التقلبات ، حيث بدأت أسعار الذهب في مصر تتصاعد لمستويات تاريخية غير مسبوقة .
وقف تسعير الذهب وتحذير للمواطنين
وحذرت منصة "آي صاغة" من الدفع بسوق الذهب لـ" سوق سوداء"، عقب تداول أسعار موازية ببعض محلات الذهب، والتنفيذ بأسعار عشوائية أعلى من الأسعار المعلنة حاليًا، ما يضر بمقدرات الوطن ومصلحة المواطنين.
[[system-code:ad:autoads]]وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن المنصة أوقفت عمليات التسعير، عقب تطور الأوضاع داخل سوق الذهب، بفعل عمليات التلاعب في الأسعار المعلنة، وتداول بعض المحلات لأسعار موازية للتسعير المعلن، وتنفيذ عمليات البيع بأسعار أعلى من المعلنة بكثير، وبصورة عشوائية.
[[system-code:ad:autoads]]وأكد إمبابي، أن تداول أسعار موازية داخل المحلات، وترك كل محل أو منطقة لتسعير عشوائي وفقًا لمطالبات بعض التجار لتغطية عمليات البيع والشراء اليومية، سيدفع سوق الذهب إلى "سوق سوداء"، وينشئ سعر للذهب مختلف بين تاجر وآخر، ومنطقة وآخرى، ومحافظة وآخرى.
وأوضح، أن انعدام الشفافية، والتعتيم على التسعير، نتيجة توقف تجار الذهب الخام عن البيع والشراء، خلق حالة من التسعير العشوائي، والأسعار المتباينة من محل لأخر، والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومصالح المواطنين، ويعرض راغبي التحوط بالذهب للشراء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار العادلة، والبيع بأسعار أقل من المستحقة.
وأضاف، أن المنصة أعلنت وقف التسعير والبيع والشراء لأجل غير مسمى، ولحين استقرار السوق، وتداول أسعار عادلة، لافتًا إلى أنه في ظل هذه الفوضى، فلن تشارك المحلات التي تحمل حسًا وطنيًا في المشاركة في خلق سوق سواء للذهب، والإضرار باقتصاد بلادها.
وتؤكد المنصة، أنها لن تشارك في الإضرار بأموال المواطنين وضياع مدخراتهم، أو المساعدة فى هدم اقتصاد مصر لتحقيق أرباح شخصية، وتدعو المواطنين الرغبين في الشراء أو البيع، الانتظار وترقب استقرار الأسواق.
ويشار إلى كل تاجر بقوم بالتنفيذ بسعر مختلف وفقًا لتحوطه وكمية الذهب الموجودة عنده، بينما تنتظر الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي المصري.
وتبقى متوسطات الأسعار حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 مع استمرار عدم وجود سعر واضح للتنفيذ بين التجار، وقد تكون الأسواق في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري اليوم بخصوص سعر الفائدة وسعر الصرف، قبل إعادة التسعير إلى سوق الذهب.
ماذا عن الذهب عالمياً ؟
عالمياً أنهت أونصة الذهب العالمية تداولات شهر يناير على انخفاض، هو الأول بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع، وذلك في ظل ارتفاع في مستويات الدولار الأمريكي.
وارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.1% ليشهد تداولات ضعيفة بالقرب من مستوى إغلاق الأمس، ليسجل أعلى مستوى عند 2049 دولارًا للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2034 دولارًا للأونصة.
وسجل الذهب ارتفاعا منذ بداية الأسبوع، وسجل يوم أمس أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2056 دولارًا للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه بشكل كبير ويغلق تداولات الأمس عند مستوى 2039 دولارا للأونصة.
وسجل الذهب الفوري انخفاضًا خلال شهر يناير بأكمله بنسبة 1.2% حيث افتتح تداولات العام عند المستوى 2062 دولارًا للأونصة، وأغلق تداولات شهر يناير عند 2039 دولارًا للأونصة منخفضًا بمقدار 23 دولارًا لكل أونصة، وخلال شهر يناير سجل الذهب أعلى مستوى عند 2078 دولارًا للأونصة، وأدنى مستوى عند 2001 دولار للأونصة.
ويشهد سعر الأونصة العالمية تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الخميس حيث يتأثر بارتفاع الدولار الأمريكي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، خاصة بعد تزايد التوقعات أن البنك لن يلجأ إلى خفض الفائدة في اجتماعه المقبل في مارس.
وعاد سعر الأونصة العالمية اليوم إلى التداول تحت المستوى 2040 دولارا للأونصة، وذلك بعدما فشل السعر في الإغلاق فوق هذا المستوى يوم أمس لتبقى أسعار الذهب غير قادرة على تحقيق إغلاق فوق المستوى 2040 دولارًا منذ 12 يومًا.
ويوم أمس صدرت نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأول لهذا العام، ليثبت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%، ويشير إلى أن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي والأداء الجيد لسوق العمل يجعل البنك غير متسرع في اتخاذ قرار خفض الفائدة.
وأشار البنك الفيدرالي في بيانه إلى أن لجنة السياسة النقدية لا تتوقع أن يكون من المناسب خفض الفائدة، حتى يتزايد اليقين لدى البنك أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدف التضخم للبنك عند 2%.
وفي تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك، أشار إلى أن كل أعضاء البنك يعتقدون أنه من المناسب خفض الفائدة في وقت قادم، ولكن على البنك أن يكون أكثر ثقة في استدامة تراجع مستويات التضخم قبل خفض الفائدة.
وأظهر الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نمو في الربع الثالث بنسبة 4.9%.