EN
تشهد أسواق الذهب حالة من الاضطرابات نتيجة التلاعب في الأسعار من قبل التجار الذين يصفهم البعض بـ "حيتان الذهب"، ولم تقف الدولة مكتوفة الأيدي ضد استغلال الوضع الحالي، حيث تواصل الحكومة “حملة” موسعة ضد جشع بعض تجار.
[[system-code:ad:autoads]]
ضربة لـ “حيتان الذهب”
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من التجار، وعلى رأسهم امبراطور الذهب، بتهم الاستحواذ على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية، والذي يعد من أهم وأكبر تجار الصاغة بمنطقة الجمالية، ويخضع حاليا للتحقيق من قبل الجهات المعنية حول اتهامه بعمليات تهريب، ومسئوليته عن الأزمات التي يشهدها سوق الذهب، والتلاعب الفج في الأسعار.
[[system-code:ad:autoads]]
وكان "حيتان الذهب" السبب في تعطيش السوق من الذهب وارتفاع سعره، علاوة على ارتكاب مخالفات تتعلق بعمليات بيع وشراء الذهب وتؤثر على السوق، بجانب ابتزاز التجار الصغار وتحديده لسعر الذهب وفق سعر الدولار بالسوق السوداء.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة جهودها المستمرة في مكافحة التلاعب في أسعار الذهب، وذلك في إطار سياسة الحكومة لمواجهة جميع أشكال الجريمة والخروج عن القانون، خاصة فيما يتعلق بتلاعب التجار والمتورطين في قضايا الذهب.
ضربة لـ “تجار الدولار ”
وبعد توجيه الدولة ضربات قوية لأباطرة وحيتان الذهب المتحكمين في سعر المعدن الأصفر، والمتسببين في وصول سعر الجرام منه لأرقام قياسية غير مسبوقة، وجهت الدولة أيضا نفس الضربات لتجار الدولار والسجائر في السوق السوداء.
وشنت الحكومة حملات على تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء، والذين تسببوا بمضارباتهم في رفع سعر الدولار لأرقام غير مسبوقة، حيث يقومون بإخفاء العملة عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
وتمكنت الدولة من ضبط 38 متهما يعملون لصالح حيتان كبار في السوق، وضبط بحوزتهم مئات الآلاف من العملات الأجنبية المختلفة تمهيداً لبيعها بأسعار قياسية.
وتجري الحكومة تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم، وإحالتهم إلى المحاكمة، على غرار ما حدث مع مافيا وحيتان سوق الذهب.
وألقت أجهزة الأمن القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.
ضربة لـ “مافيا السجائر”
في السياق نفسه، قامت الحكومة بحملات أخرى على تجار ومافيا التبغ والسجائر، والذين يقومون أيضا بإخفاء السجائر عن المستهلكين لتعطيش السوق ومن ثم رفع الأسعار.
وضبطت 55 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بالإسكندرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد التجار الكبار والذي يمتلك مخزنين كبيرين بمنطقة المنتزه، بتخزين كميات من السجائر مختلفة الأنواع، وامتناعه عن بيعها بقصد حجبها عن التداول بالأسواق، لتخفيض المعروض منها، ورفع أسعارها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 55 ألف عبوة سجائر أجنبية مختلفة الأنواع مهربة جمركياً، وبمواجهته اعترف بتخزينها بقصد الإتجار بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
يذكر أن الحكومة قدمت قانونا لمجلس النواب قبل أيام وتم إقراره، حيث يسمح بإحالة المتورطين في ارتكاب جرائم إخفاء سلع استراتيجية أو افتعال أزمات تتعلق بحجب السلع الأساسية إلى المحكمة العسكرية.
جدير بالذكر أن هناك جهودا كبيرة تبذلها الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار نتيجة جشع التجار.
