تعد صناعة الأدوية من القطاعات الحيوية في تحقيق الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المجتمع، كما تعد مصر واحدة من الدول التي تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير صناعة الأدوية وتعزيز قدرتها التصنيعية، وحققت مصر نجاحًا ملحوظًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير مصانع الأدوية الحكومية بشكل ملحوظ.

كفاءة الدواء المصري

أصبحت مصر وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي، استكمالا لنجاحات استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة، حيث إن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتعميق وتوطين صناعة الدواء، وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة تسعى إلى جعل مصر مركزا إقليميا في هذه الصناعة.

ويبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 177 مصنعاً عام 2022، مقابل 130 مصنعاً عام 2015، بنسبة زيادة 30.8%، بالإضافة إلى امتلاك مصر 700 خط إنتاج عام 2022، مقابل 500 خط عام 2015 بنسبة زيادة 40%.

وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إنّ الدواء المصري على كفاءة عالية ويوجد رقابة، ولا يوجد دواء يطرح في السوق بمادة فعالة قل وهيئة الدواء تقوم بتحليل الأدوية دون مشكلة.

شعبة الأدوية: كفاءة الدواء المصري عالية ويوجد رقابة عليه

شعبة الدواء عن أزمة النواقص: يجب التداول بالاسم العلمي

وأضاف عوف في تصريحات له، أن منظومة الدواء في العالم لديها سياسة للتداول وأن منظومة تداول وتسجيل الدواء في مصر مرجعيتها أوروبا والولايات المتحدة، وفي أوروبا والولايات المتحدة لا يتعاملون بالأسماء التجارية ولكن بالمادة العلمية للدواء.

وأشار إلى أن نقابات الصيادلة نادت بتطبيق الأسم العلمي حرصًا على أن يكون الدواء الموجود هو البديل الأمثل والصيادلة أكثر دراية بهذا الأمر ندرس تفاعلات الأدوية كصيادلة ومن حقنا مراجعة الأطباء في الروشتات.

وأردف أن الوضع في مصر ينقسم إلى شقين في وزارة الصحة والتأمين الصحي يكتب الطبيب الدواء بالاسم العلمي ولا يعترض ولا يختلف ولا يقول جودة والناس تحصل على الدواء دون مشكلة، الدواء يطرح بالاسم العلمي ونحن عالجنا فيروس سي بدواء مصري 100 ٪.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح مدينة الدواء "جيبتو فارما" بمنطقة الخانكة؛ في أبريل 2021، والتي تعد من كبرى المدن المتخصصة في صناعة الدواء على مستوى الشرق الأوسط، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء.

وتعمل المدينة على إنتاج أدوية الأمراض المزمنة، إلى جانب إنتاج المضادات الحيوية، بالإضافة إلى الأدوية التي تستخدم في بروتوكولات علاج فيروس "كوفيد 19".

الأمن الدوائي القومي

وأقيمت المدينة على مساحة 180 ألف متر مربع، وتحتوي على 15 خط إنتاج، كما تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 150 مليون عبوة سنويا، وهي مزودة بأحدث التقنيات العالمية، حيث تعمل ماكينات "مدينة الدواء" بشكل إلكتروني بالكامل، ويقتصر دور الكوادر البشرية على وضع بيانات ومعلومات التشغيل على الماكينات الحديثة فقط.

المشروع مزود بماكينات مجهزة بكاميرات؛ لفرز أي نوع من الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون بشكل "أوتوماتيكي"، فيما تطبق المدينة ما يعرف بـ"ممارسات التصنيع الجيد للدواء"؛ من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة مع توفير نظام حوكمة إلكتروني، والاهتمام بتدريب العنصر البشري لرفع كفاءته.

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق الأمن الغذائي والحد من الممارسات الاحتكارية وضبط أسعار الدواء، وتوفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة، وتوطين صناعة الدواء في مصر، وأيضاً إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء لجذب شركات الدوية العالمية، وفتح آفاق التصدير للدول الإفريقية بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط والدول العربية وأوروبا في وقت لاحق، بجانب دعم مبادرات الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة، الدكتور جورج عطاالله، إن صناعة الدواء والأمن الدوائي يعد عصبا أساسيا من عصب الدولة ويسمى "الأمن الدوائي القومي"، وفي جائحة كورونا لولا وجود منظومة صحية قوية بالدولة؛ ما كنا نتخطى تلك الجائحة بأقل الخسائر، وتخطينا حينها مشكلة توفير الدواء.

عادة شائعة في الشتاء تسبب السكتة القلبية ..هيئة الدواء تحذر منها |تفاصيل

النائب حسام الخولي يدعو وزارة السياحة بعمل خطة للترويج وتنشيط القطاع

وأضاف عطاالله، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرت الدولة للمنظومة الصحية والدوائية بنظرة مختلفة، حيث قامت بإطلاق المبادرات للحفاظ على صحة المواطن، سواء كانت حملة القضاء على فيروس سى، أو حملة 100 مليون صحة، كما قامت بتطوير جميع شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة، التي يرجع إنشاؤها إلى 50 سنة، من أجل تطوير إنتاجها، كما قامت الدولة بإنشاء مدينة الدواء المصرية التي تستطيع توفير مجموعة كبيرة من الدواء التي يحتاجها منظومة التأمين الشامل.

وأشار عطاالله، إلى أن الدولة تقوم بإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، وكل تلك المؤسسات تقوم بتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن، كما أنهم يساعدون على تغطية احتياجات منظومة التأمين الصحي ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.

وتابع : كان هناك دعم من البنك المركزي ومجلس الوزراء لجميع الصناعات عن طريق القروض قصيرة وطويلة المدى بهامش ربح بسيط، وهيئة الدواء كانت لن تستفيد من تلك القروض، معتقدًا أنه يتم النظر إلى هذه النقطة، وتطوير منظومة الدواء من الممكن أن يؤدي إلى تصدير الدواء، ما يساعد على دخول عملة صعبة، كما يلعب تصدير الدواء دور السياسية الناعمة في اختراق الدولة الأسواق المجاورة من العربية والأفريقية.