EN 
أصدرت محكمة تايلاندية حكمًا بالسجن لرجل لمدة 50 عامًا بتهمة التشهير بالملكية، وهو أعلى حكم صدر على الإطلاق بموجب قانون التطاول على الملكية في البلاد.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كانت قد أصدرت في البداية حكمًا بالسجن لمدة 28 عامًا بناءً على المنشورات التي نشرها الرجل قبل ثلاث سنوات على فيسبوك. ولكن في جلسة استئناف يوم الخميس، أضافت محكمة الاستئناف 22 عامًا إضافية إلى الحكم.
يجرم قانون التطاول على الملكية التايلاندية أي تعليق سلبي يتعلق بالملكية. وعلى الرغم من الانتخابات التي جرت العام الماضي وأدت لتشكيل حكومة مدنية للمرة الأولى منذ 10 سنوات، فإن القانون لا يزال ساري المفعول.
وفي جلسة المحاكمة يوم الخميس، أشار القاضي إلى أنه قد خفض بالفعل الحكم بنسبة ثلثين نظرًا للسلوك التعاوني للمدان.
ولم يتم نشر تفاصيل حول ما دفع إلى صدور حكم صارم جدًا بحق الرجل، الذي يعمل بائعًا للملابس عبر الإنترنت في مقاطعة تشيانج راي. وعادةً ما تكون المحاكم التايلاندية تصدر أحكامًا إضافية لكل منشور فردي.
تم تعليق قانون التطاول على الملكية مؤقتًا في بداية حكم الملك فاجيرالونجكورن في عام 2019، ولكنه تم استئنافه واستخدامه بشكل واسع منذ بدء اندلاع الاحتجاجات التي تقودها الطلاب والتي تطالب بإجراء إصلاحات شاملة في النظام الملكي منذ ثلاث سنوات.
وتم زيادة مدة السجن للناشط والمحامي أرنون نامبا الذي دعا لمناقشة علنية للملكية بأربع سنوات إضافية يوم الأربعاء.
وفي وقت لاحق من شهر يناير، ستصدر المحكمة الدستورية حكمًا بشأن ما إذا كان ستتم حل حزب "Move Forward" الشبابي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات العامة العام الماضي بسبب دعوته لتعديل قانون التطاول على الملكية، والذي يرى بعأنه محاولة للإطاحة بالنظام السياسي بأكمله.
