EN
تسعى الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العاملين المقبلين، بهدف الوصول بقيمتها لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الصادرات للوصول إلى هذا الرقم؛ مما يتطلب البحث بقوة عن أسواق جديدة تنافسية للمنتجات وللسلع المصرية وهو أمر صعب للغاية في ظل المنافسة الكبيرة بين دول العالم.
وتعتبر الأسواق الافريقية هي الخيار الأفضل والأقرب والأسهل، التي يمكن غزوها بالمنتجات المصرية وفى أقرب وقت وزيادة الصادرات لها ل 20 مليار دولار سنويا، نظرا لضعف حركة التبادل التجارى بين مصر ودول القارة على الرغم من وجود كم كبير من الاتفاقيات التجارية بين الدول الافريقية إلا إنها على أرض الواقع لم تنعكس بصورة إيجابية وملموسة على صادرات مصر لدول القارة.
الصادرات المصرية لأفريقيا
في هذا السياق، أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أهمية اعداد خطة استراتيجية واضحة تعمل على تعزيز تواجد المنتج المصري في الدول الافريقية ودعم شتى مجالات التعاون بدول القارة، مما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع قيادات شركة جسور وممثلي قطاع التمثيل التجاري المصري وعدد من رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، لتعظيم الاستفادة من شركه جسور في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم حجم الصادرات المصرية للدول الافريقية.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان أن ذلك يأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الأمانة الفنية الخاصة بتعظيم تجارة الترانزيت و إعادة التصدير بشأن وضع استراتيجية لزيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية وضرورة اقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا باستغلال الأصول المملوكة لشركة جسور النصر للتصدير والاستيراد، وتأكيد وزير التجارة والصناعة على ضرورة تكاتف جميع أذرع الوزارة من اجل دراسة جميع المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، وبناء على الرؤية المستقبلية للصادرات المصرية من جانبه أوضح د. وائل يوسف العضو المنتدب لشركة جسور النصر للتصدير والاستيراد أن الشركة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات التسويق والوساطة والترويج للصادرات المصرية لتعزيز حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف دول العالم.
وأشار إلى أن ذلك يأتي باستخدام أصول الشركة المنتشرة حول العالم وباستخدام التكنولوجية المتطورة للتسويق للصادرات المصرية في المراكز التجارية العالمية مستعرضا خريطة أفرع الشركة في العالم وبصفة خاصة في القارة الافريقية، والتي تضمن التواجد في أبرز الأسواق الافريقية، للوصول بالمنتجات المصرية الى دول القارة حتى الدول الحبيسة منها لزيادة حجم الصادرات المصرية.
تجارة مصر الخارجية
وقدم د. عمرو الكيلاني المستشار التجاري بقطاع التمثيل التجاري المصري عرضا تقديميا لقطاع التمثيل التجاري الذي يعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، والمظلة الرئيسية لعلاقات مصر الاقتصادية الدولية، وأحد اهم الكيانات العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية.
وذكر أن عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ستتيح التعاون مع الكثير من الشركاء التجاريين الجدد، واستعرض رؤساء المجالس التصديرية وممثليها المشكلات والعقبات التي تواجههم خلال عملية التصدير الى افريقيا حتى يتسنى لجميع الأطراف المعنية الوقوف على سبل تذليل تلك العقبات وإيجاد الحلول المناسبة بما يتوافق مع القوانين المنظمةلهذاالشأن.
كشف وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، أن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفاتها للوصول بنسب الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنوياً، خاصةً وأنه سوق استهلاكي ضخم، وقادر على استيعاب نسب كبيرة من صادرات المواد الغذائية المصرية، مشيراً إلى أن قطاعات الصناعات الغذائية والمحاصيل الزراعية والتعبئة والتغليف تمثل نسبة كبيرة من هيكل الصادرات المصرية كل عام حيث بلغ إجمالي صادرات القطاعات الثلاثة خلال عام 2022 نحو 8 مليار و761 مليون دولار.
وجاء ذلك على هامش افتتاح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتو على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والفريق كامل الوزير، وزير النقل فعاليات الدورة الثامنة لمعرض "فوود افريكا" للصناعات الغذائية في دورته الثامنة إلى جانب معرض باك بروسيس" للتعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي.
التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا
يشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية بلغت نحو 8.6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقارنة بـ 7.5 مليارات دولار في عام 2021، بنمو نسبته 14.4% وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.
وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيرادًا من مصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 15.4% .
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، خلال الفترة المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة.
من جانبه قال الدكتور أحمد "معطي" الخبير الاقتصادي، إن الدولة بذلت العديد من الجهود لامتصاص الصدمات العالمية، وعدم التوقف عن المشاريع القومية والعمل على زيادتها بشكل كبير، مشيرا إلى أن مصر أصبحت من كبرى الدول في مشروعات الهيدروجين الأخضر الذي يوفر 19 مليار دولار سنويا باعتباره قطاعا مستقبليا في الطاقة النظيفة.
وأضاف "معطي" في تصريحات لـ صدى البلد، أن الدولة بدأت في جني ثمار قناة السويس بما يحقق زيادة في الإيرادات، مؤكدا على تنوع الموارد والقطاعات داخل قناة السويس.
أشار إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في الزراعة والصناعة، وتوطين قطاع السيارات مؤكدا أن الدولة تعمل على كافة المحاور وتستمر في جهودها وتشجع الاستثمار رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر، أن الصادرات المصرية ارتفعت لأكبر 5 أسواق عالمية إلى 10.027 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2023 مقابل 9.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 725.3 مليار دولار بنسبة 7.8%، فيما بلغت الجملة العمومية لصادرات مصر لدول العالم خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 31.5 مليار دولار.
