نجحت الحكومة في رفع إيرادات الموازنة العامة للدولة من الرسوم الجمركية علي مدار السنوات السابقة بمقدار 129% لتصعد مستهدفات إيرادات الجمارك بأكثر من 54 مليار جنيه في العام المالي الماضي وهو ما يجاوز المعدلات المستهدفة.

الإفراج الجمركي

وكشفت تقارير صادرة عن وزارة المالية عن نجاح السياسات الخاصة بتطوير المنظومة الجمركية وفقا لتكليفات القيادة السياسية في ميكنة المعاملات الجمركية داخل الموانئ والتي تتجاوز حاجز ال 50 تطبيقا بين الجهات الحكومية المختلفة للإفراج الجمركي عن الشحنات الواردة والصادرة والتي تعرف بمنظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الشحنات ACI.

تضمنت تلك المنظومة التي جري تطبقها قبل عامين تيسير عمليات الإفراج الجمركي عن البضائع والشحنات إلكترونيا وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وإلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع؛ من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة
من خلال منصة «نافذة»، يمكن للمتعاملين من مصلحة الجمارك في الوقت الحالي إجراء عملية تثمين البضاعة من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان وجود البضاعة..

تسريع وتيرة الإفراج الجمركي

وتركز وزارة المالية من جهودها علي الاستمرار في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية؛ بما يسهم في دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

وانتهت مصلحة الجمارك المصرية خلال الفترة من يناير وحتى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت ٧٢,٤ مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة ١٩,١ مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة ٣٣,٣ مليار دولار.