EN
تسعى مصر إلى تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية يأتي اتساقًا مع الجهود المبذولة للتعامل الإيجابي مع الأزمات الاقتصادية العالمية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية وما ترتب عليهما من ارتفاع شديد في تكاليف التمويل، نتيجة للموجة التضخمية غير المسبوقة.
في هذا السياق، تعتزم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC)، تقديم تسهيلات قرض تجاري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 250 مليون دولار إلى الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بحسب بيان من المؤسسة الثلاثاء.
[[system-code:ad:autoads]]
قرض مؤسسة التمويل الأفريقية
وذكر البيان أن عائدات القرض ستسهم في معالجة الأولويات العاجلة لمصر وتعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تمويل شراء المنتجات البترولية والسلع الزراعية الحيوية، وهي الركائز الأساسية للبنية التحتية الاقتصادية في مصر.
يبلغ أجل القرض عام واحد، وسيتم تقسيمه بالتساوي بين كيانين رئيسيين مملوكين للدولة في مصر وهما: الهيئة المصرية العامة للبترول، لدعم شراء الوقود والمنتجات البترولية، والهيئة العامة للسلع التموينية لدعم تحسين الأمن الغذائي والاقتصادي من خلال واردات السلع الزراعية الأساسية، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية والسكر.
وذكر البيان أن تسهيل القرض التجاري، تم تصميمه وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويأتي استجابة ديناميكية للمشهد الاقتصادي المتطور في أفريقيا، كما يهدف إلى "إحداث تأثير دائم على المشهد الاقتصادي في مصر، وتعزيز مرونته وتمهيد الطريق لمواصلة التقدم".
وقال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية ITFC لتمويل التجارة، على أهمية الشراكة، قائلاً: "يسر المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تسهيل هذا التمويل لمصر، مما يؤكد مجددا التزامنا بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في بلداننا الأعضاء حيث يشير تعاوننا مع مؤسسة التمويل الأفريقية، وهي مؤسسة ذات سمعة طيبة، في هذه الصفقة التاريخية إلى قدرة وقوة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف التي تجتمع معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفريقيا".
من جانبه كان أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية والصناعات الثقيلة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتحول الأخضر، حيث تُسهم المؤسسة في توفير تمويلات ميسرة لمشروعات القطاع العام والخاص على نحو يساعد في تحقيق المستهدفات التنموية، وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على النمو المستدام من خلال المشروعات الخضراء.
انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية
وقال الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية، إننا ماضون في جهود تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة؛ بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم من خلال تعزيز التعاون مع شركائنا الإقليميين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، موضحًا أن انضمام مصر لمؤسسة التمويل الأفريقية يتوافق مع مستهدفاتنا بزيادة الاستثمارات الخضراء إلى ٥٠٪ بموازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ من خلال التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والنقل الذكي وغيرها من المشروعات التنموية والقومية، وإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف خاصة في ظل جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار التي انعكست في «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» وغيرهما.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعزيز التواجد المصرى في أفريقيا والمضي نحو ترسيخ الاندماج القارى، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة خاصة في ظل ما تفرضه الأزمات العالمية من ضغوط على موازنات مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة؛ على نحو يستوجب تعظيم جهود التكامل القارى في شتى المجالات التنموية.
وأعرب وزير المالية، عن حرص الحكومة المصرية على تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية في المجالات ذات الأولوية الوطنية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وقال معيط إن ذلك يأتي على نحو يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم المسيرة المصرية والأفريقية في تسريع تطوير البنية التحتية، بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا، وتساعد في تعزيز الاندماج القاري، والتكامل الاقتصادي والتنموي في أفريقيا.
في هذا الصدد، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن زيادة الاستثمارات المباشرة إلى الدولة المصرية، تزيد من قدرات الاقتصاد، وارتفعت زيادة الاستثمارات في مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسوف تقوم العديد من الشركات بالمزيد من الاستثمارات الجديدة في مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة، ما يساعد على دعم الاقتصاد المصري.
وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر عززت الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية، وسيعمل ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمت إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار.
وأشار الدسوقي، إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له، وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي .
يذكر أن مؤسسة التمويل الأفريقية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبق أن قدمتا تسهيلات قرض بقيمة 50 مليون دولار أميركي لمصر، في نوفمبر 2022.
كما قامت مؤسسة التمويل الأفريقية مؤخرا بدعم سندات ساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لمدة 5 سنوات أصدرتها الحكومة المصرية كضامن جديد.
ما هي مؤسسة التمويل الأفريقية؟
يشار إلى مؤسسة التمويل الأفريقية هي مؤسسة تمويل متعددة الأطراف من أجل الاستثمار مملوكة للقطاع الخاص، تأسست في عام 2007 برأسمال قدره 1 مليار دولار أمريكي ، لتكون حافزًا للاستثمار في البنية التحتية بقيادة القطاع الخاص في جميع أنحاء أفريقيا.
ويقع المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة لاجوس بنيجيريا، وتركز بشكل أساسي على قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات الثقيلة والموارد الطبيعية وقطاعات الاتصالات، حيث تعطي الأولوية لتلك القطاعات التي تقدم في الوقت نفسه تأثيرًا إنمائيًا هامًا وإمكانية ربحًا جذابة ، وذلك لتحقيق أفضل عائد على الاستثمار للمساهمين، بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
وتضم المؤسسة عضوية 31 دولة أفريقية عضو واستثمرت أكثر من 8.7 مليار دولار حتى الآن في 35 دولة منها مصر، حيث تعمل المؤسسة على سد الفجوة التمويلية للاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية في أفريقيا.
وتقدم المؤسسة خبرة في هيكلة المشروعات ورأس المال المخاطر لتلبية احتياجات البنية التحتية والقدرات والتنمية الاقتصادية الملحة في أفريقيا.
وتقول المؤسسة عن نفسها، بحسب موقعها الإلكتروني، إنها أعادت التفكير جذريا في السنوات الأخيرة في نهجها استجابة للاحتياجات المتزايدة باستمرار للبنية التحتية في أفريقيا.
